برّان برس:
وجّه 25 من أعضاء مجلس الشورى اليمني، الخميس 20 يونيو/حزيران2024، مذكّرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” ورئيس مجلس الوزراء “أحمد بن مبارك”، رفضوا خلالها “أي مساس بميناء عدن”.
وأعرب أعضاء مجلس الشورى الموقعون على المذكرة، عن اعتراضهم الشديد ورفضهم “القاطع” للإقدام على “توقيع أي اتفاق مع مجموعة موانئ ابو ظبي تتعلق بميناء عدن تحت أي ذريعة أو حجة”. معتبرين “ميناء عدن، أهم مرتكزات اقتصادنا الوطني وسيادة بلادنا”.
وأكدوا، في المذكرة التي وصل “بران برس” نسخة منها، أن “ميناء عدن كان وما يزال محط أطماع الدول، كبيرة وصغيرة، وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي.. وهو الميناء الذي كان إلى وقت قريب يعتبر ثاني أو ثالث أكبر ميناء عالمي”.
وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بإصدار “بياناً واضحاً وصريحاً لا لبس فيه بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن“. محمّلينهم “المسؤولية أمام الله تعالى ثم أمام شعبنا من أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس بميناء عدن أو غيره من سيادة الوطن”.
والموقعون على المذكرة هم: الشيخ الحسن ابكر، والدكتور فؤاد بن الشيخ، والشيخ مقبل لكرش باعوضه، والشيخ هادي احمد هادي هيج، واللواء احمد محمد قحطان، والاستاذ وحيد رشيد، وشاكر الهتار، وصلاح باتيس، والدكتور محمد صالح قرعه، والشيخ عبدالله العوبثاني، والشيخ عبدالكريم صالح محمد العمري، والشيخ الباشا عطيه، والمهندس عبدالله محسن الاكوع، والشيخ مهدي مهدي جابر الهاتف”.
إضافة إلى “الدكتور فضل علي ابو غانم، والشيخ مبخوت عبود الشريف، والشيخ علي عبدربه العواضي، والقاضي علي عوض ناصر، والشيخ حسن مقبول الاهدل، والقاضي مرشد علي العرشاني، والدكتور محمد احمد افندي، والشيخ سالم بن محمد الخوري العلهي، والشيخ العجي احمد الطالبي، والشيخ عبدالله محمد حسين درانه، والشيخ علي حسين البحيري”.
والاثنين 17 يونيو/حزيران، نشر البرلماني اليمني “علي عشال”، وثيقة رسمية مسربة، تكشف عن توجه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لـ“تأجير ميناء عدن” لمجموعة موانئ أبو ظبي.
وطبقًا للوثيقة التي اطلع عليها “برّان برس”، قال “الزبيدي“، إن لجنة وزارية على “وشك إنجاز الاتفاقية النهائية، مع مجموعة موانئ أبوظبي”، موجهًا رئيس الحكومة، بـ“الإكتفاء بالاطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني، والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة”. واعتبر هذ التوجيه “نهائي”.
وحذر النائب “علي عشال“، من “كارثة وشيكة تلوح في الأفق”، مشيرًا إلى صفقات سابقة “كارثية” قال إنها كلفت خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار، مضيفا: “في الأفق تلوح كارثة جديدة بسبب أوضاع الانقسام التي نعيشها، وحالة الفساد المسيطرة”.
ويكتسب ميناء عدن أهمية استراتيجية زادت بعد تأسيس المنطقة الحرة عام 1993، نتيجة لموقعه الجغرافي الذي يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي للعالم، من الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا. ويتميز أيضًا بإمكانية تقديم خدمات العبور إلى شرق إفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج الفارسي.
وفي العام 2008 وقعت الحكومة اليمنية مع شركة "دبي العالمية" اتفاقاً يحتكر إدارة ميناءين للحاويات في عدن لمدة 30 عاماً.
وفي العام 2012، ألغت الحكومة اليمنية، التي كان يرأسها رئيس الوزراء الأسبق "محمد سالم باسندوة" الاتفاقية، كون شركة موانئ دبي العالمية، عطلت الميناء.
وفي العام 2013م، وقعت حكومة باسندوة مع الصين اتفاق مشروع تطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.