برّان برس:
قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية، اليمني، أحمد عرمان، الإثنين 24 يونيو/حزيران 2024، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا رفضت رسمياً دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي.
وذكر الوزير “عرمان” في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الصينية “سينخوا”، أن الحكومة أكدت أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.
واتهم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب بـ“مواصلة حملة اعتقالات بدأتها مطلع الشهر الجاري ضد موظفي إغاثة بمنظمات دولية وأممية ومحلية في صنعاء"، مؤكداً أن عدد المعتقلين تجاوز 70 شخصاً، موضحاً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء.
وطالب “عرمان” جميع المنظمات الدولية في صنعاء بسرعة المغادرة حفاظاً على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني، مبيناً أن صنعاء غير آمنة ولا توجد أي ضمانات لحمايتهم.
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة وجميع منظماتها العاملة في اليمن إلى تجاوز الموقف السلبي والشروع الفوري في إغلاق مقارها بصنعاء ولو بشكل مؤقت حتى يتم الإفراج عن جميع الموظفين الذين اعتقلهم الحوثيون.
ونفذت جماعة الحوثي حملات اعتقالات واسعة آخرها الجمعة الماضية، طالت نحو 20 موظفاً في منظمات دولية ويمنية متواجدين في صنعاء، في حملة متواصلة أطلقتها مطلع يونيو الجاري، واختطفت خلالها نحو 50 موظفاً وعاملاً في المجال الإنساني والإغاثي، وجميعهم يمنيون، ليترفع بذلك عدد المختطفين منذ بداية الشهر من العاملين في المنظمات الأممية إلى 70.
وشكت عائلات المختطفين في سجون الحوثي، (من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية)، من تعرضهم للطرد من مساكنهم من قبل حوثيين تحت مبرر أنهم عائلات جواسيس، كما يتعرضون للشتائم والمضايقات في الشوارع والأحياء للتهمة ذاتها، بحسب ناشطين يمنيين نقلوا عن تلك الأسر.