برّان برس:
أفادت مصادر صحفية، الجمعة 5 يوليو/تموز 2024م، بتوقيع وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المفاوض، مع وفد جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، في مفاوضات الأسرى والمختطفين الجارية في العاصمة العمانية مسقط، على صيغة اتفاق بشأن ملف السياسي محمد قحطان.
وطبقًا للصحفي “فارس الحميري”، مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، ينص الإتفاق على “الإفراج عن محمد قحطان (حيا) مقابل الإفراج عن 50 أسيرا للحوثيين ( 30 أسيرا يختارهم الحوثيين من الأسماء الموجودة في القوائم و20 أسيرا يحددهم الفريق الحكومي) وجميعهم من جبهة مأرب.
كما ينص الإتفاق، وفقا لتدوينة نشرها “الحميري”، على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، على “تسليم جثمان محمد قحطان، إن كان قد توفي، مقابل 30 جثمانا لقتلى حوثيين، على أن تكون الجثامين لمقاتلين حوثيين سقطوا في جبهة مأرب، ودون شرط أن تكون الجثامين لأشخاص محددين”.
وذكر انه “تم التوقيع على هذه الصيغة من الاتفاق فيما يخص ملف السياسي محمد قحطان برعاية أممية.. فيما المفاوضات تتواصل في مسقط”، مشيرًا إلى أنه “تم خلال الساعات الماضية تبادل كشوفات تمهيدا لإبرام صفقة تبادل عدد آخر من الأسرى والمعتقلين”.
وأمس الأول الأربعاء، أعلن وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب في مفاوضات مسقط على تفاهمات لإطلاق سراح السياسي “محمد قحطان” مقابل 50 أسيرا من الحوثيين أو 50 جثة إن كان قد توفي.
وأثارت الإحتمالات بشأن مصير السياسي محمد قحطان المخفي في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من تسع سنوات، موجة ردود ساخطة من قبل اليمنيين والسياسيين خصوصا أسرة قحطان وحزب الإصلاح اليمني ضد الفريق الحكومي المفاوض الذي اتهموه بـ“تجاوز توجيهات الرئاسة التي ألزمتهم بعدم المضي في أي اتفاق قبل الكشف عن مصير قحطان”.
وقال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، عبدالملك المخلافي، في تدوينة، رصدها “برّان برس”، إنه “من غير المقبول سياسيا الموافقة على بناء اتفاقات عن مصير قحطان على احتمالات فالإفصاح عن مكانه يسبق أي اتفاق”.
وتعليقا على ماتم إعلان التوصل لتفاهمات بشأن الأسرى والمختطفين، في مسقط وتصريحات وفد الحوثيين بشأن السياسي، محمد قحطان، قال رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني، محمد اليدومي“: كنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء”.
“اليدومي”، في تدوينة عبر منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، قال: “في 25/6/2024 صدر عن يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية توجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسرياً بالتأكيد عليهم بعدم إبرام أي صفقة تبادل لاتشمل إطلاق سراح محمد قحطان أو على الأقل تقدير الكشف عن مصيره”.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح: “وبعد هذا التوجية، انعقد في مسقط لقاء للمليشيا الحوثية تحدثت بلغة واحدة.. وكنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء”، في إشارة إلى امتعاضه من موقف الوفد الحكومي المفاوض.
بدوره، أفاد المتحدث بإسم حزب الإصلاح اليمني، ونائب رئيس دائرته الإعلامية، عدنان العديني، بأن لدى حزبه “معلومات مؤكدة” بأن عضو هيئته العليا المخفي في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب منذ تسعة أعوام السياسي محمد قحطان “على قيد الحياة”.
وحمّل “العديني” في تدوينة بحسابه على منصة “إكس” رصدها “بران برس”، جماعة الحوثي “كامل المسؤولية عن حياته” خاصة بعد التصريحات التي وصفها بـ“اللا أخلاقية” التي ترددها بعض قيادات الجماعة، مؤكدا أن “الإفراج العاجل عن محمد قحطان أولوية قصوى”.
من جانبها، أعلنت أسرة “قحطان”، رفضها “القاطع” لما وصفته بـ“المهازل والتصريحات الصادرة من مسقط”، وقالت إنها “لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة والدها فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن”، محملة جماعة الحوثي “المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له والدها في سجنه، خاصة بعد هذه التصريحات الصادرة من مسقط”.
والأحد 30 يونيو/حزيران 2024، انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي جلسة افتتاح المشاورات الأحد، ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان"، نجاح المشاورات بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان.
وبيّن “كزمان” أن من مساعي المشاركة “إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان” الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وقحطان هو قيادي بارز في حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، أكبر حزب سياسي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.
واعتقل الحوثيون “قحطان” من منزله في صنعاء يوم 5 أبريل/ نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.