رئيس مؤتمر مأرب يحذر من التراجع عن قرارات البنك المركزي ويطالب “الشرعية” بـ“الإستعداد لحرب حاسمة”

قال رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، الخميس 11 يوليو/تموز 2024م، إن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن “أصابت جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب في مقتل”. 

وذكر “القبلي” تدوينة على منصة "إكس"، رصدها "برّان برس"، أن "الاعلام الحوثي يستخدم كافة الأساليب لشن حرب نفسية لغرض كسر معنويات المقاومين لمشروعهم السلالي كانوا في الداخل او الخارج".

وأضاف: “لوحظ ذلك خلال الأيام القليلة الماضية من خلال قيام قيادات المليشيات الإنقلابية المدعومة ايرانياً بإصدار التهديد والوعيد للداخل والخارج، بعد الخطوات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية وفي مقدمتها قرارات البنك المركزي”، واصفًا تلك التهديدات بـ“الجوفاء”. 

وأشار إلى أن “عجز الحوثيين عن مواجهة تلك القرارات دفعهم إلى التصعيد من أجل التنصل عن تفاهمات السلام السابقة”، داعياً الحكومة إلى “الثبات على موقفها وعدم التراجع عن تلك الخطوات التي أفقدت الحوثي أعصابه وأصبح يطلق تهديداته”، حد قوله. 

ويرى رئيس فرع مؤتمر مأرب، ذهاب جماعة الحوثي إلى التصعيد يثبت أن “المفاوضات السابقة التي شاركت فيها لم تكن تهدف من خلالها سوى لكسب الوقت ومزيد من التسليح للاستعداد للمعركة الحاسمة”.

وحذر “القبلي” من التراجع عن تلك القرارات، معتبرًا أن أي تراجع “ستكون له انعكاسات كارثية على الداخل والخارج وسيصب في مصلحة جماعة الحوثي”.

وأردف: “الحكومة الشرعية مطالبة بالإستعداد لخوض الحرب الحاسمة، كون قناعتي بأن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، ونحن على ثقة بأن إحراز النصر على المليشيات المدعومة ايرانياً سيكون حليفنا باذن الله لا محالة”. 

وفي وقت سابق، هدد زعيم جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة باستهداف مطارات وموانئ السعودية، متهما إياها بالوقوف وراء قرارات البنك المركزي اليمني مؤخرا.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك. 

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.