برّان برس:
أعلن وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الفريق الركن محسن الداعري، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، عن التوصل إلى “معلومات هامة” بشأن حادثة اختطاف المقدم علي عشال، مشيرًا إلى أنه “سيتم الإعلان عنها للرأي العام في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة”.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئاسة رئيس المجلس أحمد عوض بن مبارك، والذي ناقش خلاله عدد من المواضيع والمستجدات والتطورات المحلية، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية).
وذكرت الوكالة، أن وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، قدم لمجلس الوزراء، “إحاطة حول ما تم التوصل اليه في ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال، والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف وضبط الجناة وتحرير المختطف”.
وأشاد المجلس، في هذا الجانب، بجهود اللجنة الأمنية العليا والأجهزة المختصة.. مشدداً على استكمال الإجراءات وإعلان ذلك للرأي العام، وبذل كل الجهود للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة”، وفق الوكالة.
وفي 9 يوليو/تموز 2024، أقرت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بـ“جريمة اختطاف” الشيخ والضابط في الجيش اليمني “علي عشال الجعدبي”، وعممت أسماء 4 متهمين باختطافه على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم، وهم: “سميح عيدروس النورجي، وتمام محمد غالب حسن "البطة"، وبكيل مختار محمد سعد، ومحمود عثمان سعيد الهندي”.
وأقرت اللجنة الأمنية العليا، إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن، “يسران المقطري” عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
كما أقرت أيضاً ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وإشراك النيابة العامة بالأشراف على التحقيقات مع سرعة استكمال الاجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.
وقبلها كانت قبائل في محافظة أبين، التي ينتمي لعائلة “عشال”، قد أعطت مهلة أيام للأجهزة الأمنية في عدن، للكشف عن مصير ابنها المختطف “علي عشال الجعدبي" والقبض على المتهمين في اختطافه.
وفي 28 يونيو/ حزيران، عقدت قبائل أبين في لقاء تشاورياً في "عدن" ناقشت فيه اختفاء ابنها المقدم “علي عشال الجعدني” في مدينة عدن. وهددت بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحه سالمًا معافا كما أن حق الرد مكفول والخيارات مفتوحة.
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والمجلس الانتقالي وقيادة التحالف العربي بسرعة التدخل العاجل للإفصاح عن مكان اختطاف المقدم علي عبدلله عشال الجعدني وإطلاق سراحه.
وتقول القبائل إن “الجعدني”، اختطف في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في 12 يونيو/ حزيران ولم يعرف مصيره حتى الآن.
وفي 14 يوليو/تموز 2024، أصدر النائب العام، القاضي “قاهر مصطفى”، قرارًا يقضي “بتكليف القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالمغني، رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء “عشال ”.
وقضت المادة الثانية من القرار “بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة في القضية”.