بران برس:
قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 4 أغسطس/ آب 2024، إنها تمكنت من ضبط 1700 متهم في قضايا جنائية مختلفة، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، خلال يوليو/ تموز المنصرم.
وطبقاً لتقرير نشره الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية، تابعه "برّان برس"، توزع ضبط المتهمين على محافظة تعز بعدد 388 متهماً ومحافظة مأرب بـ338 متهما، فيما تم ضبط 313 متهماً بحضرموت الساحل، وفي العاصمة المؤقتة عدن 211 متهماً، ومحافظة شبوة 160 متهماً.
وقال التقرير إن عدد المتهمين المضبوطين في محافظة الضالع 92 متهماً، بينما محافظة حضرموت الوادي والصحراء 74 متهماً، ومحافظة المهرة 46 متهماً، والحديدة 31 متهماً، وفي أبين 24 متهما، بينما في محافظة حجة تم ضبط 24 متهما.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة نفسها من ضبط 1529 جريمة من أصل 2064 جريمة مختلفة وقعت في مختلف المحافظات حسب التقارير الأمنية المرفوعة إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة.
ووفقاً لتصنيف وزارة الداخلية، توزعت الجرائم المضبوطة خلال شهر يوليو، 36 جريمة قتل عمدي، و56 جريمة شروع في القتل، و455 جريمة إيذاء عمدي و270 جريمة سرقات متنوعة، و166 جريمة اعتداء على أملاك الغير.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية 86 جريمة خيانة الأمانة، و83 جريمة نصب واحتيال، و46 جريمة تهديد، و43 جريمة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة، و40 جريمة سب وشتم، و33 جريمة مقاومة السلطات والاعتداء على المال والموظف العام.
وفي الوقت نفسه ضبطت 25 جريمة انتهاك حرمة مساكن، و21 جريمة مطل الغني، و20 جريمة من جرائم التفجير والحريق العمدي.
وقالت إن الأجهزة الأمنية ضبطت كذلك 19 جريمة إطلاق وتبادل إطلاق النار، و15 جريمة إرهابية وتخريبية و15 جرائم تجارة وشرب الخمور، و15 من جرائم عقوق الوالدين، و15 جريمة اعتداء على المال الخاص.
بينما تم ضبط 13 جريمة تقطع ونهب وقطاع، و12 من جرائم هتك العرض والاغتصاب 8 جرائم، و8 جرائم اختطاف، و8 حالات العثور على جثث والشك فيها، و4 جرائم زنا، و4 لواط، و4 جرائم تزوير، و4 جرائم فعل فاضح، و3 جرائم تملك الأشياء المفقودة، و3 جرائم قتل غير عمدي.
كما ضبطت الداخلية اليمنية معدل جريمتي تشهير، وقذف، وتهريب، وانتهاك حرمة الموتى، والابتزاز، وسب الدين، وابتزاز، ومعدل جريمة واحدة هروب فتاة، وخلوة غير شرعية، وحيازة سلاح، وتعذيب حيوان وحيازة حيوان دون تصريح.
وقالت إن "ضعف الوازع والرادع الاجتماعي كانا سببين رئيسين في الجرائم المسجلة خلال يوليو المنصرم، والكسب غير المشروع.
وأشارت إلى أسباب أخرى منها الخلافات الشخصية، والأسرية، وخلافات الأراضي والعقارات، والثارات الشخصية والقبلية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والبلطجة وعدم المبالاة بالقانون، وانتشار السلاح، والمعاملات المالية دون عقود وتوثيق.