“الحكومة اليمنية” تدعو إلى تحرك دولي “عاجل” لإنقاذ حياة موظفي العمل الإنساني المختطفين لدى الحوثيين

دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2024، المجتمع الدولي، إلى “التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين في سجون المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

جاء ذلك في بيان صادر وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأعرب البيان عن “بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب 70 ناشطًا مدنيًا، اختطفتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشط من منظمات المجتمع المدني”.

وقال البيان إن “هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة اماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي”.

وأضاف أن “سجل الانتهاكات الخاص بالميليشيا الحوثية أظهر أنها تعمل على احتجاز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم ووضعهم في أماكن مظلمة لإجبارهم على الأدلاء بأقوال واعترافات تدينهم”.

وأوضح أن “انتهاكات المليشيات لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الاعلامية للميليشيا لمعلومات مضللة تشوه العمل الانساني والادوار الانسانية للمختطفين ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح اسرائيل وامريكا واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية”.

وذكر البيان أن “هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضًا على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثارًا نفسية عميقة على أطفالهم، موضحا أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة”.

واعتبر أن “هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكاَ جسيماَ وخطيراَ وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”.

وأهابت وزارة حقوق الإنسان، في بيانها، بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية.

وجددت “الدعوة للأمم المتحدة والآليات الدولية والمجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين”.

وقالت إنه “بعد مرور أكثر من 70 يومًا على اختطافهم دون أي معلومات عنهم بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم، داعيًا كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء 13 أغسطس/آب 2024، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بشدة اقتحام جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، لمقر مكتبه في صنعاء، مجددًا دعوته لـ“الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في اليمن”.

وقال المفوض، في بيان نشره موقع المفوّضية، وترجمه إلى العربية “بران برس”، إن “دخول مكتب الأمم المتحدة دون إذن والاستيلاء على الوثائق والممتلكات بالقوة يتعارض تمامًا مع امتيازات وحصانات الأمم المتحدة“. 

واعتبر هذا أيضًا “هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها، بما في ذلك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي يتواجد مكتبي للدفاع عنها”.

وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيانه، على الحوثيين “مغادرة المكان وإعادة كافة الممتلكات والأصول فورا”.

وقال البيان، إنه “في يومي 6 و7 يونيو/حزيران، اعتقلت سلطات جماعة الحوثي 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفًا من المنظمات غير الحكومية وموظف من السفارة”.

ومنذ 7 يونيو/حزيران الماضي، تشن جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي المنظمات الدولية والأممية العاملون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 24 يونيو/حزيران 2024، قال وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد عرمان، إن عدد المختطفين لدى الحوثيين تجاوز 70 شخصاً، مؤكداً أن منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، من بينهم خمس نساء”.

وكثيراً ما طرحت الحكومة اليمنية المعترف بها، خلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمميين دعوتها للوكالات والمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى “عدن”، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، خصوصًا مع تزايد الاعتقالات لموظفي الإغاثة والعمل الإنساني في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.

والاثنين 5 أغسطس/آب 2024، قالت مصادر مطلعة، إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمدعومة إيرانيًا، أصدرت قرار بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية التي تتخذ من صنعاء مقرات لها.