بران برس - ترجمة خاصة:
قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 15 أغسطس/ آب 2024، إن “السلام ما زال بعيداً المنال في اليمن، في حين أن اليمنيين يستمرون في دفع الثمن”.
جاء ذلك، في بيان للولايات المتحدة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ألقته "ليندا توماس جرينفيلد"، الممثلة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ترجمه إلى العربية “برّان برس”.
البيان الأمريكي، قال إنه ركز على ثلاث قضايا تشير إلى تقويض الحوثيين للسلام والأمن في اليمن والمنطقة والعالم، أولها مواصلة الجماعة إلى احتجاز العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسي ظلماً.
وقال إن "130 موظفاً أممياً من حوالي 29 منظمة مختلفة، لم يطلق الحوثيون سراحهم”، مشيراً إلى ضرورة الإدانة بشدة للهجوم الأخير على مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء.
ولفت إلى أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستهداف العاملين في الأمم المتحدة واحتجاز الأشخاص بسبب قيامهم بعملهم الإنساني والدبلوماسي المشروع في هذا الصراع وفي أي صراع".
وتحدثت ممثلة الأمم المتحدة إلى تلقي حكومة بلادها إلى "تقارير موثوقة تفيد بأن الحوثيين يواصلون إساءة معاملة المعتقلين بشكل خطير، بما في ذلك أعضاء طاقم الدبلوماسيين الأميركيين الذين تم احتجازهم منذ عام 2021”.
وقالت إن “التقارير تشير أيضًا إلى أن المسؤولين الحوثيين حذروا عائلات المعتقلين من التحدث علنًا، لذلك قد يكون العدد الفعلي للمعتقلين أعلى بكثير”.
ودعت مجلس الأمن إلى دعم الأصوات الشجاعة لمنظمات المجتمع المدني اليمنية التي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المعتقلين ظلماً لدى الحوثيين.
وأردفت: "يجب على هذا المجلس أن يقدم دعمه لهذه الجهود، كما يجب أن نتحدث بصوت واحد لإدانة احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
أما عن القضية الثانية، التي تحدث عنها بيان الولايات المتحدة هي “الأزمة الإنسانية المروعة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب عرقلة الحوثيين للمساعدات الحيوية وسجل الحكم الفاشل".
وأشار البيان إلى مثال واحد وهو “وقوف جماعة الحوثي في طريق الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الكوليرا في اليمن"، مشيراً إلى أن “حرمان الحوثيين من الرعاية الطبية الأساسية أدى إلى مقتل مئات الأشخاص منذ أكتوبر/ تشرين من العام الماضي".
وبيّن أن تعاون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع المنظمات الدولية في حملات التطعيم يتناقض بشكل حاد مع عرقلة الحوثيين، وفي بعض الحالات، الحظر الصريح لجهود التطعيم الجارية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في شلل الأطفال والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وخاطب بيان الولايات المتحدة الحوثيين، بأن الرسالة إليهم بسيطة، بأن "يتوقفوا عن عرقلة المساعدات وعرقلة الجهود الإنسانية، وقال "إن الأرواح معلقة في الميزان".
وفسر البيان تركيز الحوثيين على الأحداث الأخرى في المنطقة بأنه محاولة منهم إلى صرف الانتباه عن سجلهم الفاشل، معتبراً ذلك “فخاً يجب عدم الوقوع فيه”. وذكر أن الشعب اليمني يعرف أفضل عن ذلك مخاطباً أعضاء المجلس بأنه عليهم التوقف عن إيجاد الأعذار للحوثيين.
وفي بيانها أمام مجلس الأمن، دعت الولايات المتحدة، جميع أعضاء المجلس إلى “إدانة لا لبس فيها للهجمات الحوثية المستمرة والتصعيدية في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات المائية المحيطة".
وقال إن “تلك الهجمات مستمرة على الرغم من مطالبة هذا المجلس في القرار 2722 للحوثيين بـوقف جميع هذه الهجمات".
وذكرت الولايات المتحدة أن الهجمات التصعيدية تشكل تهديدًا خطيرًا لحريات الملاحة الدولية، فضلاً عن السلام والأمن الإقليميين، وقالت "قد أدت إلى ارتفاع الأسعار وتسببت في تأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية، مثل الغذاء والدواء، إلى اليمنيين".
وأضافت: "لا تخطئوا.. لقد مكنت إيران بشكل مباشر من هذه الهجمات" مبينة أن استخدام الحوثيين لطائرة بدون طيار إيرانية من طراز صماد-3 في هجوم 19 يوليو على إسرائيل مثال آخر على الأسلحة التي زودتهم بها إيران والتي مكنت من شن هجمات إرهابية مميتة في المنطقة".
ووفقاً للبيان الأمريكي، وسع الحوثيون من علاقاتهم مع المنظمات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران في المنطقة في محاولة لنشر الفوضى في اليمن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقال: "لقد أكدنا على هذا الشهر الماضي واسمحوا لي أن أكرره الآن: إن الاستجابة المناسبة الوحيدة هي إدانة هذه الهجمات والمطالبة بوقفها. على الفور ودون شروط مسبقة".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فقد حان الوقت لهذا المجلس أن يفعل شيئًا بشأن هجمات الحوثيين وأنشطتهم، للبدء، يجب أن نتخذ خطوات لحرمانهم من الأسلحة والذخيرة".
وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة، طلب الممثل الدائم لليمن دعمًا إضافيًا في إنفاذ القرار 2216. وعلينا أن نستجيب لهذه الدعوة، معتبراً الدول الأعضاء التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران متواطئة في تقويض مصداقية قرارات هذا المجلس".