بران برس - خاص:
نفى مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الأحد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تقارير صحفية، وصفها بـ "المضللة" والتي تتحدث عن تأزم العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المصدر الذي تحدث لـ“برّان برس”، مفضلا عدم ذكر هويته، فند ما جاء في تلك التقارير، التي زعمت طلباً تقدم به مجلس القيادة لرئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك" يخص مخصصات مالية من موازنة الدولة، وذلك لرئيس وأعضاء المجلس.
وأكد "عدم وجود أي مخصصات مالية للمؤسسة الرئاسية من موازنة الدولة، وعدم توجيه أي طلب بهذا الشأن إلى رئاسة الحكومة منذ أغسطس/ آب من العام الماضي.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام، في ظل الظروف الاقتصادية، والإنسانية الراهنة، إلى تحري الدقة، والتزام قيم الصحافة الأخلاقية، بما فيها المصلحة العامة، وعدم شخصنة القضايا الوطنية، ووظائف مؤسسات الدولة المشمولة بالمرجعيات والقوانين، واللوائح النافذة.
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، عن أزمة بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، نتيجة رفض الأخيرة، دفع مبالغ مالية، كموازنة للمجلس، وفشل الحكومة في حل الأزمة الإقتصادية.