بران برس - ترجمة خاصة:
أفاد تحليل لمؤسسة بحثية أمريكية، الأربعاء، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن جهود إدارة "جو بايدن" لدعم السلام في اليمن مع إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي.
ويرى التحليل، الذي نشرته مؤسسة "ستيمسون" البحثية الأمريكية وترجمه للعربية "برّان برس" أن على الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "ترامب" دعم إنشاء حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً لتعزيز الدولة اليمنية، وتمكينها من معالجة التهديدات المختلفة بفعالية، بما في ذلك نفوذ الحوثيين.
وأشار تحليل "ستيمسون" وهي مؤسسة تعرف نفسها بأنها مخصصة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية، على إدارة ترامب القادمة دعم الحكومة اليمنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وفي الوقت نفسه قال "ينبغي للإدارة أن تعطي الأولوية لعملية سلام شاملة تشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسرها".
وذكر التحليل الذي أعدته الباحثة “أفراح ناصر” أن "إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن. ولن تؤثر القرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة على مسار اليمن فحسب، بل ستتردد صداها أيضاً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع".
وأردف: "ينبغي للإدارة الأميركية المقبلة أن تتبنى نهجاً متعدد الأوجه يركز على منطقتين رئيسيتين: أولاً، من الأهمية بمكان الاعتراف بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة. وينبغي لهذا الاعتراف أن يدفع إلى التحول نحو تسهيل التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة".
وأشارت كاتبة التحليل في مقدمته إلى جذور التصعيد في اليمن، التي تعد وفق التحليل "أفقر دولة في العالم العربي" وأنه على مدار العام الماضي، عطل الحوثيون بشكل متزايد الطرق البحرية العالمية الحيوية، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة".
ولفتت إلى أن جماعة الحوثي تعهدت بالتضامن مع الفلسطينيين، بالرد على إسرائيل حتى توقف عملياتها العسكرية في غزة، واستهداف واختطاف السفن التي يزعم الحوثيون أنها مرتبطة بإسرائيل.
وقال التحليل إن ذلك الموقف دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى شن غارات جوية على المواقع العسكرية للحوثيين داخل اليمن. كما تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة في عملية عسكرية دولية تُعرف باسم عملية حارس الرخاء، حيث أسقطت طائرات بدون طيار تستهدف السفن بالإضافة إلى شن غارات جوية لمواجهة القدرات العسكرية الحوثية.
في غضون ذلك، شن الحوثيون أيضًا ضربات صاروخية محدودة على المدن الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى الرد بهجمات متعددة على اليمن. في هذا المسرح المعقد من الجغرافيا السياسية، ستكون قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حاسمة في تشكيل مستقبل اليمن.
وطبقاً لتحليل مؤسسة "ستيمسون" فإن نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية غير الناجحة، على نهج الرئيس جو بايدن تجاه اليمن، والذي كان يميل إلى تجاهل العلاقة بين هجمات الحوثيين والحرب الجارية في غزة.
وذكر أنه في الماضي، تحالفت هاريس مع أعضاء أكثر تقدمية في حزبها من خلال المشاركة في رعاية تشريع لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية في اليمن. ومع ذلك، كان ذلك قبل تصاعد التهديد الحوثي للشحن الدولي في البحر الأحمر.
أما عن "ترامب، فقد دعم السعودية في اليمن، من خلال إدارته واستخدم حق النقض ضد جهد ثنائي الحزب لسحب الدعم الأمريكي للرياض. عندما كان يغادر منصبه في يناير 2021، ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صنف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وكان الهدف من هذه الخطوة هو عزل الحوثيين بشكل أكبر وقطع المساعدات الإنسانية الدولية عن اليمنيين الخاضعين لسيطرة الحوثيين. وتحت ضغط من المنظمات الإنسانية، التي حذرت من أن هذا قد يجعل الوضع المزري في اليمن أسوأ، رفعت إدارة بايدن التصنيف.
وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب خليفته لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مدعيا أن بايدن "يلقي القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط". وهذا لا يعني أن ترامب لن يواصل هذه الإجراءات إذا عاد إلى منصبه أو أعاد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.
وتطرق التحليل إلى الهدنة التي بدأت في عام 2022، وبدعم قوي من إدارة بايدن، مشيراً إلى أن الهدنة نجحت والتي توسطت فيها الأمم المتحدة في إيقاف الصراع الطويل الأمد، مما أعطى بعض الأمل في التوصل إلى تسوية سلمية.
وقال "إن اليمن تلعب دوراً هاماً بسبب موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وهو طريق تجاري عالمي بالغ الأهمية. ويثير قربها من المصالح الأميركية المخاوف عندما يهدد الحوثيون الأصول الأميركية، بما في ذلك القواعد العسكرية في جيبوتي وإريتريا".
وفي السابق قد أدت الهجمات الحوثية الأخيرة إلى تعريض سلاسل التوريد العالمية والاستقرار الإقليمي للخطر. وبدعم من إيران، يتحدى الحوثيون حكومة اليمن والدول المجاورة، وخاصة حلفاء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، يشكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن تهديداً مباشراً من خلال التخطيط لهجمات على أهداف عسكرية ودبلوماسية، وتجنيد المتطرفين، ونشر الدعاية المناهضة للولايات المتحدة والتي يمكن أن تلهم الإرهاب العالمي.
وكانت السياسة الأميركية بشأن اليمن تفاعلية إلى حد كبير، إن الاستراتيجية الأكثر جرأة ورؤية لابد وأن تعتمد على فن الدبلوماسية، والتعامل مع الأسباب الجذرية للاضطرابات المستمرة في اليمن، فضلاً عن التنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة.