برّان برس:
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، إن عناصر أمنية تابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، استهدفت، 25 نوفمبر الماضي، بالعاصمة صنعاء (شمالي اليمن)، سيارة الشيخ "صادق أبو شعر"، فارق على إثرها الحياة.
وأوضح المركز الحقوقي، في بيان اطلع عليه “بران برس”، أن عناصر أمنية تابعة لقسم شرطة شميلة، بقيادة مدير القسم المقدم "علوي الأمير"، أقدمت على ملاحقة "أبو شعر"، أحد وجهاء ومشايخ مديرية الشعر بمحافظة إب.
وأشار المركز إلى أنه بدأت الملاحقة من شوارع القادسية في أمانة العاصمة، واستمرت حتى جولة دار سلم، تعرض فيها الشيخ (أبو شعر) لإطلاق نار كثيف بأكثر من خمسين طلقة استهدفت سيارته مباشرة، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة في الرأس والجسد فارق على إثرها الحياة.
ونوه المركز الأمريكي للعدالة إلى أن الجريمة ارتُكبت دون أي أمر قانوني، إذ لم يكن هناك بلاغ أو مذكرة قبض بحق الشيخ أبو شعر، وبعد نقل جثته إلى أحد المستشفيات، مُنعت أسرته من معاينتها أو معرفة تفاصيل وفاته، مما زاد من الغموض حول دوافع الحادثة.
وقال المركز إن الحادثة السابقة ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، حيث وثق فريق الرصد التابع للمركز الأمريكي للعدالة جريمة أخرى وقعت في مديرية (دمت) بمحافظة الضالع، حيث قُتل "بكيل عبدالملك الهمام"، وهو بائع متجول بسيط يعيل أسرته من رأس مال لا يتجاوز خمسة آلاف ريال (أقل من عشرة دولارات).
وعبر المركز عن إدانته الشديدة وقلقه العميق لتزايد جرائم القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي تابعها تسلط الضوء على تدهور الأوضاع الأمنية وتعطيل المنظومة القضائية وغياب القوانين في تلك المناطق، حيث تفُقد حياة المدنيين عبثاً دون مبرر قانوني.
وأكد على أن تلك الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتناقض مع أبسط معايير القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحد من هذه الجرائم، كما يطالب المركز بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي، مع التركيز على محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وناشد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وضمان وقف فرض الإتاوات والممارسات القمعية التي تفاقم معاناة الشعب اليمني.