بران برس:
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة في إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة في اليمن، إضافة إلى ملاحقة قيادات الحوثيين كـ "مجرمي حرب"، ومحاسبة كل من شارك في ارتكاب الجرائم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.
جاء ذلك في تصريح رسمي لوزير الإعلام في الحكومة اليمنية "معمر الإرياني" نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أوضح فيه أن "اليمن شهدت منذ العام 2014 أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني".
وقال إن تلك "الانتهاكات طالت جميع فئات المجتمع دون استثناء"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تجاهلها، ولا بد من محاسبة مرتكبيها من قيادات وعناصر المليشيا أمام العدالة الدولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب".
واستعرض الإرياني في تصريحه صور القمع التي تعرض لها اليمنيون، الذي قال إنها "من القتل والاختطاف والتعذيب، إلى التهجير القسري للملايين من المدنيين، وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية".
وأوضح أن المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لم تسلم من التدمير، إضافة الى معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين ذاقوا مرارة الفقر والجوع بسبب الحصار الذي فرضته المليشيا على المدن، وفي مقدمتها "تعز".
وزير الإعلام اليمني أشار في تصريحه إلى أن انتهاكات الحوثيين طالت كذلك "النساء اليمنيات"، مؤكداً أنه "تم تسجيل الآلاف من حالات الاختطاف والاخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي".
وذكر أن الجماعة مارست "التجنيد القسري لعشرات الآلاف من الأطفال"، لافتاً إلى زراعة الألغام في المناطق المأهولة بالسكان، والذي قال إنها "أدت الى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
وقال إن الشعب اليمني لن ينسى "سجل مليشيا الحوثي الإرهابية الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات المروعة التي تمثل انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية، بدءا من اتفاقيات جنيف مرورا بمعايير حقوق الإنسان"، مشيراً في الوقت نفسه أن الشعب " لن يتنازل عن حقه في العدالة، وستظل دماء الأبرياء التي أُريقت شاهدة على وحشية هذه المليشيا حتى يتحقق القصاص".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، انطلقت حملة إلكترونية واسعة تحت وسم "شبيحة الحوثي" لكشف قيادات الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين منذ انقلاب الجماعة على الدولة حتى اليوم.
كما تهدف الحملة وفق القائمين عليها من ناشطين وإعلاميين، إلى تشكيل قائمة سوداء تضم أسماء القيادات الحوثية المتورطة في الجرائم، والعمل على محاكمتهم دوليًا، إضافة إلى الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات أشد على قادة الجماعة.