برّان برس:
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025، جهود تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المالية والإدارية، وتفعيل آليات الرقابة، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، والحوكمة، لتحقيق تطلعات اليمنيين.
جاء ذلك خلال لقائه، الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة، برئاسة رئيس الفريق "حمود الهتار"، واعضاء الفريق القانوني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
واستمع "العليمي" من الفريق إلى إحاطة حول آلية عمل الفريق وما انجزه خلال الفترة الماضية من المهام والاختصاصات الموكلة اليه بموجب اعلان نقل السلطة، وخطط عمل الفريق، وانشطته المستقبلية كهيئة استشارية قانونية مرجعية لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية.
ووضع "رشاد العليمي" الفريق القانوني أمام تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع مختلف المكونات لتعزيز التوافقات السياسية المناهضة لجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.
وأمس الثاثاء، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع له برئاسة "رشاد العليمي"، خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الأساسية.
ووجه المجلس بالتنفيذ الفوري لخطة التعافي الاقتصادي، وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، مؤكداً "إدراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الأوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم".