برّان برس - وحدة الرصد:
أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عن توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يعيد تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران، “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو تصنيف أكثر حزمًا تجاه المنظمات الإرهابية.
القرار، الذي كان “ترامب” قد اتخذه نهاية ولايته الأولى (2017-2021)، قبل أن يلغيه خلفه جو بايدن، بعد توليه منصبه عام 2021، لاقى تفاعلًا واسعًا في أوساط اليمنيين، وترحيبًا كبيرًا من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا.
ويرصد “بران برس”، أبرز ردود الفعل التي دوّنها سياسيون وكتاب وصحفيون يمنيون على منصّة “إكس”، إثر صدور هذا القرار، متطرقين إلى حيثياته وتأثيره على الأزمة اليمنية المستمرة منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014.
الباحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات، إبراهيم جلال، قال إن “إعادة تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية تُعمق عزلة الجماعة سياسياً، وتجمد محادثات خارطة الطريق، وترفع كلفة التسهيلات الاقتصادية واللوجستية التي تقدمها بعض الدول في الإقليم وخارجه”.
وأضاف في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”: “لم تكتفِ الإدارة الأمريكية الجديدة بالمناورة السياسية الحوثية الأخيرة واختارت انفتاحها للتعامل مع التهديد في سياقه الحقيقي كونه يشكل تحدياً استراتيجياً لأمن دول الإقليم والملاحة الدولية”.
وأشار إلى أن التصنيف سيوسع “نطاق العقوبات المفروضة على الحوثيين وداعميهم بشكل مباشر وغير مباشر”.
وضاف: “وفي حال استمرار هجماتهم العابرة للحدود فإن التنصيف يمهد لإستهداف قيادات الجماعة وقدراتها بشكل أكثر جدية، فضلاً عن تعزيز احتمالات تنفيذ عملية عسكرية لإستعادة الساحل التهامي بالكامل”.
من جانبه، قال رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ماجد المذحجي، إن هذا القرار يدفن نهائياً خارطة الطريق الأممية، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، ويجفف الموارد.
وأضاف في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”، أن القرار أيضًا “يعاقب على أي مستوى من العلاقة السياسية والمالية من أي منظمات دولية أو أطراف وشركات محليه مع الحوثيين”.
وإلى ذلك، قال “المذحجي”، إن القرار “يغلق باب السياسة والحوار معاهم، ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة، بما يبدو مساراً واضحاً لتقويضها اقتصادياً وسياسياً قبل تقويضها عسكرياً”.
الملفت “للغاية”، بحسبه، “هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب- بنص فضفاض ويمكن التوسع بتأويله- أي علاقه مع جماعة الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأمريكي عن أي منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لانتهاكاتهم، أو بما يكفي في مواجهة الحوثيين عموماً”.
واختتم تدوينته قائلًا: “إنها نهاية عقد من الفرص استثمرتها هذه الجماعة على حساب اليمنيين”.
المدير التنفيذي في مركز واشنطن، سيف مثنى، قال في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”، إن “قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبيّة، يعني قطع العلاقات مع كلّ الكيانات والدول والمنظمات التي دعمت الحوثي. وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة عليها!”.
فيما أشار الكاتب والصحافي، صالح البيضاني، إلى أن هذا القرار “يجعل التعامل معهم حتى سياسيًا ودبلوماسيًا وماليًا تحت طائلة العقوبات الجنائية، كما هو الحال مع داعش والقاعدة”.
وأضاف في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”، أن “هذا هو التطور الفارق الذي سيزيد من عزلة الجماعة”.
وفي إطار الردود على القرار، أعاد الصحافي والباحث، همدان العليي، تدوينة له نشرها عام ٢٠٢٢، أوضح فيها أن “الحوثي عصابة إرهابية ليس لأن أمريكا والأمم المتحدة قررتا ذلك. بل لأن الشعب اليمني هو الذي قرر منذ العام ٢٠٠٤ مواجهتهم لأنهم فعلا يمارسون العمليات الارهابية ولديهم مشروع إرهابي”.
وأضاف في التدوينة التي أعاد نشرها بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”، أن “الحوثي جماعة إرهابية بالأمس واليوم وغدا لأن ممارساتهم وجرائمهم تؤكد ذلك. الحوثي إرهابي في نظر اليمنيين.. هذا أمر ثابت، بقرار أمريكا أو بدونها”.
وأوضح أن “كل حوثي إرهابي لأنهم يقتلون وينهبون ويهجرون ويمارسون العنصرية ضد الشعب اليمني وهذا يكفي لاعتبارهم شياطين وليس مجرد إرهابيين”.
وقال: “قبل عامين صنفهم العالم كجماعة إرهابية، ثم تراجع لاعتبارات خاصة به، لكن الشعب اليمني استمر في وصفهم بالعصابة الإرهابية لأنها تمارس الجرائم ضده، وهذه حقيقة واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار”.
واختتم تدوينته قائلًا: “سواء بقي هذا التصنيف أو ألغي.. وسواء اتفقوا مع دول الإقليم أو لا.. هم ارهابيون عنصريون مجرمون في نظرنا وسيستمر الشعب اليمني في مواجهتهم حتى يتم إنهاء عنصريتهم وإقامة دولة العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية”.
واتفق مع هذا الرأي، السياسي عبدالكريم عمران، الذي قال في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”، إنه “من قبل أن يصنفها ترامب بـ34 عام؛ الحوثية حركة إرهابية فكرًا وتنظيمًا ونهجاً ومسيرةً وسلوكًا”.
المحامية والحقوقية هدى الصراري، نشرت في حسابه على منصّة “إكس”، تحليلًا رصده “بران برس”، حول الأثر القانوني لهذا التصنيف. فمن ناحية الحوثيين، قالت إنه “بموجب هذا التصنيف، يتم تجميد أي أصول مالية أو موارد مملوكة للجماعة في الولايات المتحدة أو التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي”.
كما “يُحظر على أي فرد أو كيان أمريكي التعامل مع الجماعة أو تقديم دعم مادي أو تمويل لها. كما يؤدي التصنيف إلى فرض حظر على سفر أفراد الجماعة إلى الولايات المتحدة”.
ومن ناحية عمل المنظمات الدولية، قالت إنه “من الممكن أن يؤدي القرار إلى تعقيد جهود المنظمات الدولية العاملة في اليمن، خاصة تلك التي تحتاج إلى التعامل مع سلطات الحوثيين للوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم”.
وأضافت أن المنظمات الدولية “ستحتاج إلى الحصول على تراخيص أو استثناءات خاصة من الحكومة الأمريكية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية بسبب تقديم خدمات في المناطق التي يديرها الحوثيون”.
وبشأن تأثيره على الأطراف الاقليمية والدولية، أوضحت المحامية الصراري، أن القرار يعزز التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين في مواجهة الحوثيين. ومن شأنه أن يدعم الجهود الأمريكية لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يضغط على الحوثيين لوقف الهجمات على السفن”.
فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، قالت إنه “يتوجب على وزارة الخارجية اتخاذ خطوات محددة خلال فترات زمنية محددة لتفعيل التصنيف بالتعاون مع الجهات الأمنية والمالية”. مضيفة أنها “ستُجرى مراجعة شاملة لجميع المشاريع والمنح في اليمن للتأكد من عدم وجود صلات مع الحوثيين.
كما “يُمكن للولايات المتحدة استخدام التصنيف لتشجيع الأمم المتحدة والدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة”.
وحول التأثير القانوني العام، قالت إن القرار يدعم استراتيجية الولايات المتحدة في استخدام القوانين الدولية والمحلية لمواجهة الكيانات التي تُهدد الأمن القومي الأمريكي وحلفائها”. ويُرسل رسالة سياسية واضحة بأن الحوثيين يُعتبرون تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مما قد يُعقد جهودهم الدبلوماسية”.
الصحفي نشوان العثماني، قال إن “من يقول إن القرار الأمريكي يضر بالشعب اليمني، فليعلم- إن لم يكن يعلم- أن لا شيء يضر بالشعب اليمني على الإطلاق أكثر من وجود هذه الجماعة. ولذا لا يجب تكرار هذا الكلام.
في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”، جماعة العار هذه يجب أن ترحل مرة أخيرة وإلى الأبد. أن ترحل وأن لا تشهدها البلد مرة أخرى على الإطلاق. لا شيء يضر باليمنيين أكثر من الإمامة وسلالة الحق الإلهي المزعوم.
وأضاف: “والذي سيقول غير هذا الكلام لا ندري كيف نفهمه، ولا ندري إن كان يعي ما يقول أم لا!”.
وفي تدوينة أخرى، قال العثماني، إن “الخطوة الأمريكية مهمة جدًا لكنها لا تكفي”. مضيفًا أن “هذه الجماعة المنحطة الأكثر من سافلة يجب أن تُنهى تمامًا بأي طريقة ممكنة”.
فيما قال الناشط عبدربه السقاف الطهيفي، إن “تصنيف جماعة الحوثي هو توصيف للواقع أكثر من كونه مجرد تصنيف، فهذا واقع معاش يعرفه الجميع. لكن لا يكفي التصنيف وحده إذا لم يكن جزءًا من إجراءات أوسع تنتهي بحل الأزمة اليمنية بشكل جذري”.
وأضاف في تدوينة بحسابه على منصّة “إكس”، رصدها “بران برس”: “أما التصنيف في حد ذاته، فهو غير كاف ما لم يترجم إلى خطوات فعلية لتحقيق الأمن والاستقرار”.
عن موقف الجماعة الحوثية، قالت المحامية الصراري، إنه “لا توجد لدى الحوثيين أي فرص للطعن في قرار التصنيف أو للتفاوض من أجل السلام”.
وأضافت في تحليلها المشار إليه سابقًا، أن “القرار يُشكل أداة قانونية وسياسية تهدف إلى تقويض قدرات الحوثيين على الصعيد المالي والعسكري، مع تعزيز الأمن القومي والملاحة الدولية”.
ومع ذلك، قالت إنه يحمل “تحديات إنسانية وسياسية تتطلب تنسيقًا دقيقًا لضمان عدم الإضرار بالمدنيين أو إضعاف الجهود الإنسانية”.
واتفقت “الصراري”، مع ما قاله العثماني والطهيفي، بأنه “لا يوجد ضرر أكبر من ضرر المليشيات، وتأثيرها على الوضع الإنساني، وحالة حقوق الإنسان في اليمن، والمآلات التي وصل إليه اليمنيين في الداخل والخارج بسبب انقلاب جماعة الحوثي على الدولة منذ 2014”.
من جانبه، يرى الباحث إبراهيم جلال، أن التصنيف قد يفرض تقليص أو حتى توقيف مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي يقتضي إعادة برمجة مشاريع الوكالة على غرار بعض المانحين.
ومن المرجح جداً، برأيه، “أن تحاول لوبيهات المنظمات الإنسانية الدولية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن القرار تحت ذرائع إنسانية كما تم سابقاً مع إدارة بايدن عام 2021”.
وقال: “في حال لم يرفع القرار خلال ٣٠ يوم، وكان جزءاً من استراتيجية شاملة فإن على الحكومة اليمنية وشركائها اقتناص الفرصة التاريخية لفرض مشروع وطني يعزز ركائز السلام والاستقرار بما ينعكس على مستقبل اليمن ويحقق تطلعات شعبه، ويعزز أمن واستقرار ونماء الإقليم ويسهم في تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”. ومع ذلك، قال “إن كل شيء ممكن مع الرئيس ترامب والحكومة”