بران برس - ترجمة خاصة:
نشر موقع بزنس ستاندرد (Business Standard)، الإثنين 27 يناير/ كانون الثاني 2025، تقريراً "عن القرصنة وأعمال الابتزاز التي مارسها الحوثيون في البحر الأحمر، من خلال استخدام "البريد الإلكتروني" ودفع الأموال مقابل العبور الآمن للسفن التجارية".
وذكر تقرير الموقع، نقله للعربية "برّان برس"، أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، تبنت في البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، نهجًا جديدًا حيث طالبت بدفع أموال من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
وأشار إلى أنّ هذا النهج تمثّل "من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء" لافتاً إلى أنه يعمل على تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة"، وفق مجلة الإيكونوميست.
وأضاف أن الحوثيين قاموا "في مزيج من التشدد والبيروقراطية، بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات".
وقال: "بالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة".
ولفت تقرير الموقع، إلى أنه "باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار المتطورة، يستطيع الحوثيون استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات".
وقدرت "مجلة الإيكونوميست" أن الجماعة المدعومة من إيران، تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
وذكر موقع "بزنس ستاندرد"، أن دول مثل الصين اتخذت موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع أموال للحوثيين مقابل المرور الآمن.
وعن تأثيرات هذا النوع من الابتزاز، أوضح التقرير، أن تداعياته "هائلة"، فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، وتشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة.
وقال: "وقد أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة كبيرة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف إلى الشحنات".
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
وأوضح أن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا، مقدراً أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
وطبقاً للتقرير، فإن نموذج الابتزاز الذي يتبناه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته، محذراً من استمرار الجماعة على توليد الإيرادات من خلال تلك العمليات البحرية التي ستمول قدراتها العسكرية.