بران برس:
قالت إدارة الأمن في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) يوم الجمعة 28 فبراير/شباط 2025م، إن الاجتماع الذي ترأسه "عمرو بن حبريش" لما سُمي بـ"قوات حماية حضرموت" التابعة للحلف، مخالفة للوائح والقوانين متوعدة بمحاسبة المشاركين في الاجتماع.
وأكدت إدارة أمن حضرموت في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن هذه الاجتماعات "مخالفة لقانون وزارة الداخلية وللائحة التنفيذية، وأنها تمثل انتحالًا للمؤسسات الرسمية، مما يجعل من يقدم عليها عرضة للمحاسبة وفق أحكام القانون".
وأشارت إلى أن إدارة الأمن بساحل حضرموت هي جهة نظامية تلامس هموم المواطنين بصورة مباشرة، وعلى اطلاع دائم بجميع الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكدة رفضها لأي اجتماعات تُعقد بالزي الرسمي خارج نطاق المؤسسة الأمنية الشرعية بالمحافظة.
ونوهت إلى أن شهر رمضان هو فرصة لجميع أبناء حضرموت العسكريين والمدنيين لضبط النفس وعدم الانجرار خلف أي تصرفات مخالفة للنظام والقانون، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار حضرموت.
ودعا أمن حضرموت جميع الضباط والأفراد إلى "عدم الانجرار أو الإقدام على أي تصرفات مخالفة للنظام والقانون، والامتثال لقرارات الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على وحدة الصف من أجل مصالح المواطنين في حضرموت".
وأمس الخميس 27 فبراير/شباط، ترأس رئيس حلف قبائل حضرموت "عمرو بن حبريش"، أول اجتماع علني للقيادات العسكرية لما سُمي بـ"قوات حماية حضرموت" التابعة للحلف، خارج إطار المؤسسات الحكومية والعسكرية الرسمية.
ووفقًا لبيان نشره حلف حضرموت وتابعه "بران برس"، قال "بن حبريش" إن "قوات حماية حضرموت" ستكون "سدًا منيعًا لحماية حضرموت وسيادتها وثرواتها والمنجزات المحققة"، مؤكدًا أن حضرموت ستكون "طرفًا مستقلًا بجناحين عسكري وسياسي ضمن المعادلة السياسية اليمنية، وأن القرار يكمن بيد أهل الأرض وليس بالخارج".
وفي 31 يوليو/تموز الماضي، بدأ حلف قبائل حضرموت خطواته التصعيدية ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، من خلال مطارح ونقاط استحدثها في عدة مناطق بالمحافظة، مطالبًا بحصة أبناء المحافظة من الثروة النفطية.
وخلال العرض، تحدث رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن "حبريش العليي"، عن حقوق أبناء حضرموت، موجها اللجنة الأمنية للحلف برئاسة مبارك العوبثاني، باتخاذ إجراءات عملية بشأن عملية التجنيد، وكذا قيام الحلف بخطوات تلبي كل التطلعات.