بران برس:
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، الجمعة 14 مارس/آذار 2025م، إن الاحتلال الإسرائيلي “يستخدم العنف الجنسي ومحاربة الإنجاب كاستراتيجية حرب للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية في تقرير نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، واطلع عليه "بران برس"، أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والإنجابي وأشكالًا أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع الأراضي المحتلة بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر 2023م.
وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، كجزء من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين لتقويض حقهم في تقرير المصير.
وبحسب التقرير، وثقت اللجنة مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق "نافي بيليه" إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، استنتجت اللجنة أنه لا مفر من أن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير.
وأوضحت أن من أشكال العنف الجنسي تضمنت التعرية العلنية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، وكذلك الاعتداء الجنسي، مثلت جميعها جزءًا من إجراءات التشغيل القياسية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وتابعت: "هناك أشكالًا أخرى من العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية، ارتكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”.
ونوهت “بيليه” إلى أنه يسود مناخ من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده.
وأكدت اللجنة الدولية على ضرورة المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، عبر قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، إذا أريد التمسك بسيادة القانون وتوفير العدالة للضحايا.
وفي السياق، بينت اللجنة أن القوات الإسرائيلية دمرت بشكل منهجي مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما فيها توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان الحمل والولادة.
وأفاد التقرير بوفاة نساء وفتيات بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها السلطات الإسرائيلية والتي حالت دون الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
وشدد على أن هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للمرأة والفتاة واستقلاليتها، وحقها في الحياة والصحة وتكوين أسرة، والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والعقلية، وجرائم ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.
والأربعاء الماضي، قالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان صحفي إن “الحكومة الإسرائيلية ترفض بشكل تام الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة في تقرير اللجنة”.
واتهمت إسرائيل لجنة التحقيق باستغلال العنف الجنسي لتعزيز "أجندتها السياسية المتحيزة والمحددة مسبقًا"، بما يعيق العمل المهم الذي تقوم به المؤسسات الدولية لمحاربة ارتكاب هذه الأعمال المروعة كسلاح حرب.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلَّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 14 ألف مفقود.
وبموازاة الإبادة في غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في مدينة جنين والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.