بران برس:
أفادت دراسة بحثية حديثة، الأربعاء 26 مارس/ آذار 2025، بأن الجمود السياسي والخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن استمرت خلال العام المنصرم (2024).
الدراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (التقرير السنوي الرابع لعام 2024، والذي تناول فيه أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والإنسانية في اليمن.
وأشارت الدراسة إلى أن المجلس الرئاسي عجز عن تحقيق الانسجام بين أعضائه، إلى جانب تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قال إنه "يواصل تعزيز سيطرته على عدن ومناطق جنوبية أخرى".
وبما يخص الحوثيين، تطرقت الدراسة إلى السعي المستمر للجماعة المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر التصعيد العسكري في البحر الأحمر، مستغلة خطاب "محور المقاومة" لدعم موقفها داخليا وخارجيا، موثقاً في الوقت نفسه "حملات القمع والاعتقالات التي استهدفت المعارضين، خاصة العاملين في منظمات المجتمع المدني".
اقتصاديا، رصدت الدراسة استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، لا سيما من السعودية، التي ساهمت في منع انهيار الحكومة ماليًا، لافتاً إلى أن ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، أثر سلبا على حياة المواطنين في ظل غياب حلول فعالة لتحسين الاقتصاد.
وفي الجانب العسكري، أوضح مركز المخأ، أن التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي استمر، مع فشل مساعي توحيدها، إلى جانب تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، التي أثارت ردود فعل دولية، معقدة ضمن الوضع الأمني بالمنطقة.
وطبقاً للمركز، تناولت الدراسة تزايد المخاطر الأمنية، مثل الهجمات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والتجسس، التي تهدد الاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن الأزمة في اليمن ما تزال من "الأشد عالميا"، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي والنزوح الداخلي، وتسجيل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقالات التعسفية، تجنيد الأطفال، والقمع الإعلامي".
وقال معدو الدراسة إنها تناولت كذلك مجموعة واسعة من الموضوعات المؤثرة في اليمن، تشمل الوضع السياسي والعلاقات الخارجية، الاقتصاد والتنمية المستدامة، التحركات العسكرية والأمنية، الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، التغيرات في الهوية المجتمعية، الخدمات العامة، أوضاع النساء والأطفال، التغيرات البيئية، والمشهد الإعلامي والثقافي.
وخلصت إلى عدة توصيات، منها إجراء إصلاحات اقتصادية فورية لوقف تدهور العملة، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية المتفاقمة.