بران برس:
طالع موقع "برّان برس" الإخباري، صباح اليوم الأحد 20 أبريل/نيسان 2025م، على عدد من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، المنشورة في عدد من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد الموقع أبرز ما تم تناوله.
والبداية مع موقع التلفزيون العربي الذي نشر تقرير له بعنوان "لهيب من النيران.. ناجون يروون لحظات أعنف قصف أميركي على اليمن"، تناول فيه شهادات الناجين من القصف الأمريكي الذي أستهدف ميناء رأس عيسى النفطي لتروي ما لم تروه صورة القصف.
ومن داخل احدى المستشفيات بحافظة الحديدة، قال أحد المصابين الناجين من قصف الميناء إنه "رأى لهيبًا من النيران، وأن الصواريخ هزت المكان وأفزعت الموظفين والعمال بالميناء".
ومتحدثًا بحرقة وهو مستلق على سريره في المستشفى، أخبر ناجٍ آخر التلفزيون العربي ما شاهده أثناء القصف، قائلًا: "أحرقوا الموظفين. أحرقوا السواقين. أحرقوا كل حاجة بالصواريخ. أحرقوا البوابات عشان مفيش أي خروج سواء بابور أو موظف أو سواق".
وأضاف أن الصواريخ الأميركية قصفت أيضًا شركة الغاز، وضربت الأسطوانات، التي انفرجت الصواريخ فوق رؤوس الموظفين والعمال، وفق قوله.
وتحدث ناجٍ آخر، عن وفاة أصدقائه جراء القصف الأميركي العنيف على الميناء النفطي: "منهم من توفى جنبي. أصدقائي توفوا جنبي. ومنهم من توفي بسبب الشظايا".
وفي لقطات بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين فجر الجمعة وقدمتها على أنها "أولى صور العدوان الأميركي" على الميناء النفطي، أضاءت كرة من النار المنطقة التي توجد فيها سفن، بينما ارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان فوق ما يبدو أنه حريق.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة إكس في وقت سابق: "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم. ولم يكن القصد إلحاق الأذى بالشعب اليمني".
ويعد الهجوم الأميركي واحدًا من أعنف الهجمات منذ أن بدأت الولايات المتحدة شن غارات جوية ضد الحوثيين في أكبر عملية عسكرية لها في الشرق الأوسط، منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه في يناير/ كانون الثاني.
وبحسب آخر حصيلة لمكتب الصحة العامة بمحافظة الحديدة، فقد بلغ عدد ضحايا الضربات الأميركية على الميناء اليمني، 80 قتيلًا و150 جريحًا.
وشن الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن عابرة للممر الملاحي، ويقولون إنهم يستهدفون سفنًا مرتبطة بإسرائيل احتجاجًا على حرب غزة.
الميناء النفطي العملاق
وفي سياق متصل تحدث موقع الجزيرة نت عن الأهمية الذي يحتله ميناء رأس عيسى النفطي الذي أعلن الجيش الأمريكي عن تدميره واخراجه عن الخدمه بالكامل وأهميته بالنسبة لليمن وقدرته الاستيعابة في تخزين النفط، وذلك في تقرير بعنوان "رأس عيسى أحد أهم موانئ النفط في اليمن".
ويعد ميناء رأس عيسى، أول ميناء أنشئ في اليمن عام 1986 من أجل تصدير النفط عبر السفينة العائمة "صافر"، يقع على ساحل البحر الأحمر شمال محافظة الحديدة، ويتميز بموقعه الإستراتيجي قرب مضيق باب المندب، حيث يتمركز على ساحل البحر الأحمر عند خط عرض 15 درجة شمالا وخط طول 42 درجة شرقا، ويبعد نحو 78 كيلومترا عن محافظة الحديدة.
أنشئ الميناء عام 1986 ليكون محطة تصدير عائمة للنفط باستخدام السفينة "صافر" التي ترسو بشكل دائم بالقرب من الساحل، ويرتبط بخط أنابيب يمتد مسافة 438 كيلومترا لنقل النفط الخام من حقول مأرب.
وتصل القدرة التخزينية للمحطة إلى نحو 3 ملايين برميل، تحفظ في 34 خزانا نفطيا، وبلغت طاقتها التصديرية حتى عام 2011 نحو 200 ألف برميل نفط يوميا.
وكانت تدير المحطة شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط حتى سيطرة جماعة الحوثيين عليها، فأصبحت تتبع إدارة ميناء الصليف الذي jشرف عليه مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
يعد ميناء رأس عيسى النفطي من أهم المرافئ المتخصصة في تصدير النفط الخام باليمن، ويشكل نقطة عبور رئيسية للنفط اليمني إلى الأسواق العالمية بفضل موقعه الإستراتيجي القريب من مضيق باب المندب.
يصل عمق المياه في الميناء إلى نحو 50 مترا، مما أهله لاستقبال السفن النفطية العملاقة، وتشير مصادر إلى أنه قادر على استقبال أكثر من 50 سفينة وناقلة نفط.
سيطرت عليه جماعة الحوثي منذ عام 2015، وتعرض لغارات إسرائيلية وأميركية ردا على هجمات الجماعة على السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل في أعقاب العدوان على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد استخدمت جماعة الحوثيين الميناء للتزود بالوقود لأغراض عسكرية وتحقيق مكاسب اقتصادية من عائدات استيراد الوقود وبيعه، إضافة إلى تحويله موقعا لتخزين الأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب.
القطاع المصرفي
أما صحيفة العربي الجديد نشرت تقرير لها بعنوان "أميركا تضيف بنكاً يمنياً جديداً إلى قائمة العقوبات"، قالت فيه إن الولايات المتحدة الأميركية تستمر، بالضغط على البنوك اليمنية عبر العقوبات منذ مطلع العام 2025، بالتزامن مع قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، وهو أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن، لدعمه المالي، كما زُعم، لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضًا ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك. يأتي ذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت الاستثماري.
ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح، قوله إن هذه العقوبات تُفاقم أزمة القطاع المصرفي اليمني، وتضعه أمام خيارات محددة لاستمرار أنشطته المالية، لكون تعرّض أي بنك يمني لمخاطر العزلة الدولية وتجميد نشاطه الخارجي، يؤثر بشكل غير مباشر على سلاسة التعاملات المالية والتجارية للبنوك اليمنية مع العالم الخارجي.
وأضاف أن من شأن هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنك اليمن الدولي، وقبل ذلك على بنك اليمن والكويت، أن تُضعف مستوى الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام، حتى وإن كان الأثر الكبير سيقع على البنوك المشمولة بالعقوبات والمصنّفة بشكل مباشر، إذ سينعكس هذا الأمر على مسارعة الشركات والمؤسسات والأفراد لسحب ودائعهم المالية خوفًا من عدم قدرتهم على استعادتها مستقبلًا أو تجميد الأصول، وهو ما يزيد الضغوطات على السيولة المحلية.
وأكد صالح أن الجانب الأخطر للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يتمثّل في أن البنوك الأجنبية والجهات المالية العالمية ستضطر لقطع التعامل مع بنك اليمن الدولي خوفًا من تداعيات العقوبات الأميركية، وهو ما يعيق التعاملات المالية ويشلّ أنشطته الخارجية، وبالتالي سيفقد البنك أهم وظائفه المالية وقد يتحوّل إلى كيان أشبه بمنشآت الصرافة المحلية.
وزعمت الخزانة الأميركية أن بنك اليمن الدولي، ومقره في صنعاء، سهّل محاولات الحوثيين لتجنّب الرقابة على التهرّب من العقوبات، ما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة سويفت، كما رفض البنك، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات، وذلك لتجنّب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين.