بران برس:
كشف وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها "سالم بن بريك"، الثلاثاء 22 أبريل/ نيسان 2025، عن مفاوضات تجريها الحكومة منذ ستة أشهر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن "حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار".
وأضاف "بن بريك"، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، على أساس المادة الرابعة التي تنص على إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء، ويتولى فريق من خبراء الصندوق زيارة البلد وجمع المعلومات المالية والاقتصادية اللازمة.
وقال إن "وفداً رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين موجود في واشنطن لحضور خمس جلسات مع مسؤولي الصندوق والبنك الدولي على مدار اجتماعات الربيع التي تتم حالياً فيها، لمناقشة الأوضاع المالية وللتشاور مع الصندوق حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية",
وذكر أنه خلال الأشهر المقبلة ستظهر ملامح الخطط والدعم والمساعدات عقب الانتهاء من المفاوضات المطلوبة، لافتاً إلى أن المبلغ الذي سيطلبه اليمن للاقتراض من صندوق النقد الدولي لم يتحدد بعد.
وعن ملف الديون، كشف الوزير اليمني أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مشيراً إلى أنه اليوم وبشهادة الصندوق وصلنا إلى 95% من جمع المعلومات الكافية عن حجم الدين الخارجي، وحجمه لا يتجاوز ستة مليارات، في حدود بين 5.5 و5.7 مليارات دولار".
وأوضح أن الحكومة سعت لإسقاط الدين الخارجي والمساعدة في بناء الاقتصاد، في اجتماعات نادي باريس خلال العامين الماضيين، وقال: "سنواصل المساعي، وهناك مساعدات من دول التحالف، على رأسها السعودية والإمارات، وآخر دعم إضافة للوديعة المالية منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024".
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية قاسية متأثرة باعتداءات جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على موانئ تصدير النفط ومنعها لتصدير النفط، الأمر الذي ألقى بظلاله على العملة الوطنية التي تشهد تدهورا مستمرا، حيث تدنى الريال اليمني إلى أدنى مستوى له في تاريخه بعد أن سجل الدولار اليوم 2390 ريالا، فيما سجل الريال السعودي، 625 ريال.