بران برس:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، إنه لن يُلغي الرسوم الجمركية التي فرضها على الصين "إلا إذا منحونا شيئًا جوهريًا"، مشيرًا إلى رغبته في أن تصبح الصين منفتحة أمام التجارة الأمريكية.
وذكر ترامب، في تصريح للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلته إلى روما: "لن أُلغي الرسوم الجمركية إلا إذا منحونا شيئًا جوهريًا، كما تعلمون – وإلا فلن أُلغيها. كل شيء سينجح، هذه الأمور دائمًا ما تنجح".
وأضاف: "كما تعلمون، دعونا نذهب ونعمل في الصين، لأنه، بصراحة، هذا ما أردناه في المرة السابقة، وكدنا أن نحصل عليه، ثم تراجعوا عن تلك الصفقة".
وأشار ترامب إلى أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من الدخول إلى السوق الصينية وبيع المنتجات والبضائع الأمريكية، "فسيكون ذلك رائعًا، وسيُعد مكسبًا كبيرًا".
ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الصيني شي جينبينغ منذ توليه المنصب، قائلاً: "لا أريد مناقشة ذلك، لكنني أتحدث إلى العديد من الأشخاص من الصين، وأتحدث إلى أشخاص من جميع أنحاء العالم بشأن الرسوم الجمركية، ونحن نعقد صفقات جيدة جدًا".
وشدد على أنه لن يمنح على الأرجح مهلة أخرى بشأن رسومه الجمركية "التبادلية" المرتفعة على عشرات الدول، في إشارة إلى أن تلك الدول أمامها 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية باهظة تصل إلى 50%.
وفي 2 أبريل/نيسان 2025، أعلن ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض تعريفات أعلى على نحو 60 دولة، استنادًا إلى ما وصفته الإدارة بـ"الممارسات التجارية غير العادلة".
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ، قد رفعت التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى 145%.
كما أقر ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يومًا على معظم الدول، مستثنيًا الصين من هذا القرار، في محاولة لتهدئة الأسواق المالية المضطربة.
وردًّا على قرار الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، أعلنت جمهورية الصين الشعبية، في 11 أبريل/نيسان 2025، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ارتفاعًا من 84% التي كانت قد أعلنت عنها سابقًا، مما يزيد من حدة الحرب التجارية التي تنذر باضطراب سلاسل التوريد حول العالم.
وقد أثّرت هذه التعريفات والإجراءات الانتقامية بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية، التي شهدت تقلبات حادة، وأثارت مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، حيث تراجعت أسعار النفط مؤخرًا بنحو 1.5%، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.