برّان برس:
حملت الحكومة اليمنية المعترف بها، الجمعة 9 مايو/آيار 2025م، جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، مسؤولية ما تعرضت له شركة الخطوط الجوية اليمنية من خسائر وتدمير 3 من طائراتها جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مطار صنعاء الدولي، في حين أكدت تقارير غربية أن الطائرات الثلاث التي دمّرت "لم يكن مؤمناً عليها".
وطبقًا لبيان لوزارة النقل اليمنية، فإن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة لما تعرضت له شركة الخطوط الجوية اليمنية من خسائر ودمار كبير طال ثلاث طائرات تابعة للشركة كانت في مطار صنعاء الدولي عند تعرضه للقصف الجوي، وذلك نتيجة لاستمرار الجماعة في احتجاز الطائرات بطريقة غير قانونية وغير مشروعة.
وعبّرت الوزارة عن أسفها إزاء هذه الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركة وطالت نصف أسطولها الجوي، إثر تدمير كامل لثلاث طائرات تابعة للشركة كانت رابضة في مطار صنعاء منذ اختطافها من قِبل الحوثيين، في يوليو/تموز من العام الماضي 2024 أثناء قيامها بنقل الحجاج اليمنيين من مطار جدة الدولي إلى صنعاء.
وذكر البيان أنه كان بالإمكان تفادي دمار هذه الطائرات في حال عدم تجاهل الحوثيين لمطالب إخراج الطائرات من مطار صنعاء إلى مطارات المناطق المحررة أو مطارات خارجية، مستنكرًا ما وصفه بـ"إصرار ميليشيا الحوثي" على الاحتفاظ بالطائرة التي سلمت من القصف الجوي، والموجودة حالياً في مطار الملكة علياء الدولي بالأردن.
وطالبت الوزارة بإعادة هذه الطائرة للشركة في عدن. وحذرت من استمرار السلوك التدميري الحوثي، الأمر الذي قالت إن من شأنه مضاعفة المخاطر التي تهدد الشركة وموظفيها بمزيد من الخسائر، مؤكدة استعدادها لتقديم جميع التسهيلات لخدمات النقل الجوي لكل المسافرين من محافظات سيطرة الحوثيين، عبر المطارات في المناطق المحررة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز"، عن أربعة مصادر رفيعة المستوى في سوق الطيران لخدمة "ذي انشورر"، قولها إن الطائرات الثلاث التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي دمرها الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي "كانت غير مؤمن عليها، وكانت متوقفة في مطار صنعاء منذ أشهر".
وبحسب المصادر فأن شركة "برايس فوربس" هي مَن تتولى تغطية جميع المخاطر للخطوط الجوية اليمنية. في حين أكد مصدر مقرب في مجال الوساطة ذلك، مشيرًا إلى أن عدم تمتع هذه الطائرات بالتأمين "يعني أنه لن يكون هناك تأثير على الفور".
وفي وقت سابق، أفادت شركة الخطوط الجوية اليمنية في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، بأن القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي أسفر عن تدمير ثلاث طائرات من أسطولها الجوي، وهي من طرازات (A320-AFA,A320-AFC, A330-AFE)، كانت رابضة في مطار صنعاء منذ اختطافها من قِبل الحوثيين، في يونيو/حزيران 2024.
وحملت الشركة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي قالت إنها تفاقم من تحديات الشركة، ويعد خسارة كبيرة وفادحة، كونها كانت تساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني من خلال توفير وسائل نقل دولي بين اليمن والمطارات الدولية الأخرى.
وقالت "اليمنية" إنها "حذرت مراراً وتكراراً من استمرار اختطاف الحوثيين للطائرات واحتجازها في صنعاء، موضحة أنه تم التواصل بهذا الخصوص عبر القنوات الرسمية بشأن مطالبتها بإخلاء سبيل الطائرات المختطفة والسماح بمغادرتها سواء إلى مطار عدن، أو أي مطار دولي آخر آمن للحفاظ على سلامة الطائرات، وكذا المطالبة بعدم زج الشركة بالصراعات السياسية والعسكرية، إلا أن هذه المطالبات قوبلت بالتعنت والرفض.
وفي 6 مايو/أيار 2025، طالت غارات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي، حيث استهدفت طائرات مدنية ومدارج الإقلاع والهبوط وصالة المسافرين، بنحو 15 غارة أخرجت المطار عن الخدمة، وذلك ضمن هجوم إسرائيلي عنيف استمر على مدى يومين متتاليين، مستهدفاً بنى تحتية ومنشآت اقتصادية في صنعاء والحديدة وعمران.
ولاقت تلك الغارات استياء وتنديداً يمنياً واسعاً، كون الأهداف التي استهدفت هي "منشآت خدمية متصلة بحياة الشعب اليمني، وممولة من أمواله، ولا صلة لها بممتلكات جماعة الحوثي المصنفة في وقوائم الإرهاب"، وفقا لما جاء في بيان إدانة صادر عن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.
وفي حين حمّل التكتل حكومة الكيان الإسرائيلي كامل المسؤولية عمّا لحق بالشعب اليمني من أضرار، فإنه في المقابل حمّل جماعة الحوثي مسؤوليتها عن التسبّب في حروب لا تنتهي، منذ عام 2004، ولا تزال حتى اللحظة تنتقل من حرب إلى أخرى، مستدعِيةً الخرابَ والدمارَ للشعب اليمني ومقدّراته، تنفيذًا للأجندة الإيرانية.