بران برس:
قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها والمعين حديثاً، "سالم صالح بن بريك"، الأحد 11 مايو/ أيار، إن "حكومته تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بمسؤولياتها بروح الفريق الواحد للعمل من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها وفقاً للأولويات التي وضعتها في هذا الشأن".
جاء ذلك في أول تصريح صحفي له منذ تعيينه، أدلى به لصحيفة "عكاظ السعودية"، تحدث فيه باستفاضة عن الدعم السعودي المستمر لليمن، مؤكداً أن ذلك "يجعله أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة المملكة تقديم دعمها لحكومته في شتى الجوانب".
وفي تصريحه، تحدث "بن بريك" عن تفاصيل لقاء جمعه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عقب تعيينه رئيسًا للحكومة، قال إنه كان "بناء ومثمر وتناول مختلف القضايا التي تهم البلدين، وجدد من خلاله موقف المملكة الراسخ في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الاقتصادية والتنموية".
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أنه بحث مع الأمير خالد بن سلمان، الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر، أنه ناقش كذلك مع وزير الدفاع السعودي الصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد، لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية، نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجهها استدامة المالية العامة، وتعزيز الموارد العامة للدولة في ظل استمرار التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام.
وفي اللقاء، تحدث رئيس الحكومة اليمنية، عن أولويات حكومته، في احتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.
واستعرض "بن بريك" في تصريحاته مجالات وجوانب الدعم السعودي خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر، الذي قال إنه "مكّن اليمن من الصمود، وحال دون الوصول إلى حالة الانهيار التام".
وأشار إلى أن ذلك الدعم شمل المجالات كافة سواء من خلال منح المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء التي كان لها الأثر الكبير خلال الفترة الماضية، وتوفير ملايين الدولارات على الحكومة التي كانت تذهب لشراء الوقود.
كما تطرّق إلى المشاريع التنموية الأخرى التي تنفذ عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المجالات في الطرقات والأشغال العامة، والصحة، والتعليم، ناهيك عن مجالات الدعم الإنساني عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية.
وقال: "إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها".
وفي حديثه عن الدعم السعودي، أوضح "بن بريك"، "أنه بلغ خلال المرحلة الأخيرة، نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار"، مشيراً إلى أنه "مثل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة، وتخفيف المعاناة الإنسانية".
وأعرب عن تطلع اليمن في استمرار الدعم السعودي في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مؤكداً استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدعم من شركائها للعمل على استقرار الأوضاع العامة وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وفي 3 مايو/أيار 2025م، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرارًا جمهوريًا بتعيين "سالم بن بريك" رئيسًا للوزراء خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته به توتراً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتزامن القرار مع حراك شعبي وعضب عارم واحتجاجات في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وعدد من المحافظات المحررة، بسبب تردي الخدمات واستمرار انهيار الريال اليمني.
وقبيل استقالته بأيام قليلة، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الحكومة السابق "أحمد عوض بن مبارك"، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالوقوف وراء تدهور الأوضاع وتردي الخدمات في مدينة عدن، في محاولة منه النأي بنفسه عن المسؤولية، رغم شغله العديد من المناصب الهامة، واستئثاره بغالبية التعيينات في الحكومة التي يملك فيها نصف الحقائب الوزارية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
وتشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، الخاضعة إداريًا وأمنيًا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، تردي في الخدمات، وأزمة توليد الكهرباء خانقة غير مسبوقة جراء نقص الوقود الذي يدير محطات التوليد، حيث توفر السلطات الكهرباء لفترة أربع ساعات فقط خلال اليوم.