برّان برس - خاص:
قال مدير مكتب الصحة العامة والسكان، بمحافظة مأرب (شمالي شرقي اليمن)، الدكتور أحمد العبادي، الثلاثاء 13 مايو/ أيار، إن 30 فريقاً صحياً، و32 مرفقاً صحياً، توقفت عن العمل نتيجة الانسحاب المفاجئ للمنظمات الدولية وتوقُّف الدعم، ولذات السبب أكد أن 8 مرافق أخرى، توقفت شبه كلي.
وفي لقاء مصور أجراه معه "بران برس" للحديث عن الوضع الصحي في المحافظة، أكد "العبادي" تفاجئهم بقرار المنظمات الدولية وخصوصا منظمات (الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة)، بتعليق أعمالها، الأمر الذي قال إنه شكّل ضغطًا كبيرًا على المرافق الصحية، وضاعف من الأعباء الصحية في المحافظة.
ومن تداعيات توقف عمل المنظمات الدولية في المحافظة التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح، توقع "العبادي" مغادرة ما يقرب من 500 عامل وعاملة صحية للمحافظة، كونهم "حرموا من وظائفهم"، كما سيحرم ما يزيد عن 200 مخيم للنازحين، من وصول الفرق الطبية، وهو ما سيسبب مشكلة كبيرة وارتفاعاً في الأوبئة والأمراض.
وبين أن المكتب وفرقه الطبية، كانت تصل قدرته مع وجود المنظمات إلى 104 مخيمات من إجمالي 209 مخيمات للنازحين، مشيرا إلى أن الأمراض المزمنة، لا يوجد لها أدوية في المحافظة، وأن المكتب لديه إحصائية، بـ 35 ألف حالة، في الأمراض النفسية والعصبية، وهو ما يشير إلى أن توقف المنظمات أثر في الوضع بشكل كبير جداً، م
ولفت مدير الصحة بمحافظة مأرب إلى أن قطاع الصحة، يجد دعماً من السلطة المحلية ووزارة الصحة بحسب الإمكانيات، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي، ضئيل جداً، فهو يصل إلى 6 دولارات للوحدة الصحية، بينما يحصل المركز الصحي على 35 دولاراً، والمستشفى الريفي ج 100 دولار، في حين يحصل المستشفى الريفي فئة باء، على 200 دولار.
أكبر مستشفى ريفي تعتمد له الحكومة 300 دولار، وهو مبلغ "لا يغطي مرتب طبيب أو قابلة"، وفقا لحديث مدير مكتب الصحة لـ"بران برس"، الذي قال إن أكبر مستشفى من المستشفيات المركزية، معتمد له ٢٠ مليون ريال، أي ما يقارب ١٠ آلاف دولار، وعنده ٤ تخصصات طبية، كل تخصص طبي ٣٥٠٠ ريال للأخصائيين، بمعدل ١٢ ألف دولار، أي فوق الميزانية المعتمدة.
ولفت إلى أن "السعة السريرية في المشافي والمراكز الصحية لا بأس بها، إلا إنها لا تغطي ما يقارب من 3 ملايين نسمة، ومن المفترض، لتغطية ذلك أن يكون في المحافظة ثلاث هيئات تغطي هذا العدد من الناس"، موضحاً أن المكتب كذلك يواجه هجرة للكوادر المحلية، بسبب تدني الأجور وهذا يتطلب مساواة الكادر اليمني بالأجنبي.
وقال: "كل ذلك عبء فوق العبء، وقدرات الدولة لا تستطيع معالجة الوضع الصحي، كما أن البنية التحتية لا تفي بالغرض"، مشيراً إلى احتياج المحافظة إلى مراكز للكلى والقلب والسرطان، والأمراض النفسية، والحروق، متمنياً من الأشقاء في الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت إلى إعادة النظر في دعم مأرب في الأدوية والمستلزمات وحوافز الكادر الصحي.
وفي أواخر أبريل/نيسان المنصرم، أطلعت السلطة المحلية بمأرب، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، الذي زار المحافظة لأول مرة، على الأوضاع الإنسانية “المعقدة والمتدهورة” التي يعيشها النازحون والمجتمع المضيف بالمحافظة.
وحذّرت السلطة المحلية بمأرب من “خطورة تراجع الدور الإنساني للأوتشا وشركاء العمل الإنساني في مأرب، مما ينذر بحدوث انهيار شامل للخدمات الأساسية في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتربية”.
وأكّدت “أهمية أخذ المنسق الأممي ومكتبه البيانات الحقيقية لحجم الاحتياجات الإنسانية وواقع الوضع الإنساني من الجهات الرسمية للسلطة المحلية والكلسترات الفرعية بالمحافظة، بما يساعد مكتب الأوتشا على اتخاذ القرارات السليمة في توزيع التمويلات المقدمة بعدالة”.
وقالت إن قيام المسؤول الأممي ومكتبه بـ”أخذ بيانات من مصادر غير معروفة يتسبب في حرمان المحافظة والنازحين فيها من التمويلات التي من شأنها التخفيف من معاناتهم واحتياجاتهم الإنسانية، وتُعمق من تدهور الأزمة الإنسانية وانهيار الخدمات”.
حينها، حذّر وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، من انهيار إنساني شامل في المحافظة جراء غياب الاستجابة الكافية من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتراجع المانحين عن الوفاء بتعهداتهم، وعدم تقديم الدعم الإنساني العاجل للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتربية والتعليم، وفق الوكالة.
ودعا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى التحرك العاجل لاحتواء كارثة إنسانية وشيكة في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة. لافتًا إلى الزيادة السريعة في عدد سكان المحافظة بسبب موجة النزوح المستمرة منذ سنوات، حيث يعيش في مأرب حاليًا أكثر من 3 ملايين نسمة، منهم 2.2 مليون نازح.
وتحدث المسؤول المحلي، عن تراجع عدد من المنظمات الأممية والدولية الفاعلة عن دعم القطاعات الحيوية بالمحافظة، ما أدى إلى إغلاق العديد من المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات الأساسية، وزاد من تدهور الأوضاع الإنسانية، المتدهورة أصلًا.