بران برس:
قال مصدر حكومي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، السبت 17 مايو/أيار 2025، إن سبب تأخر عودة رئيس مجلس الوزراء المُعيَّن حديثًا، "سالم بن بريك"، إلى مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد) يعود إلى سعيه لحشد دعم مالي واقتصادي يلامس واقع الشعب.
وذكر مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، أن بقاء "بن بريك" في الرياض يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة.
وأوضح المصدر أن عودة رئيس الوزراء ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وليس مجرد حضور شكلي.
ووصف المسؤول الحكومي نتائج اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" بأنه "مثمر ومشجع"، مشيدًا بما يبديه الأشقاء في المملكة من حرص على دعم اليمن وشعبه في مختلف الظروف.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن، وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل، ووضع حلول مستدامة للأزمة في اليمن.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء يولي معاناة المواطنين اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن صمته خلال الأيام الماضية لا يعكس تجاهلًا للمطالب الشعبية، بل كان نتيجة انشغاله المتواصل في بحث سبل حقيقية وجذرية لمعالجة الأزمات، بعيدًا عن الخطابات الإعلامية والمظاهر الشكلية.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات ملموسة في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتحسين خدمات الكهرباء، واستقرار العملة الوطنية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء لن يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن دون أن يحمل معه مؤشرات حقيقية لانفراجة قريبة.
وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة اليمنية تثقان بدعم تحالف دعم الشرعية، إلى جانب الشركاء الدوليين والمنظمات المانحة، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني خلال هذه المرحلة الدقيقة، والمساهمة العاجلة في إنقاذ الريال اليمني من الانهيار، بما يجنّب البلاد كارثة اقتصادية ومجاعة محتملة قد تكون عواقبها وخيمة.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
وفي 3 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارًا جمهوريًا بتعيين "سالم بن بريك" رئيسًا للوزراء، خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته به توترًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيينه مستشارًا لرئيس المجلس.
وجاء قرار تعيين "بن بريك" بعد ساعات قليلة من إعلان أحمد بن مبارك تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، حيث نشر رسالة الاستقالة عبر منصة "إكس"، وقال فيها إنه واجه عددًا من التحديات أثناء عمله، منها عدم تمكينه من العمل وفقًا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر حكومية أن استقالة "بن مبارك" من رئاسة الحكومة جاءت في أعقاب صراع مع "رشاد العليمي"، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن الصلاحيات المخوّلة له، وذلك بعد رفض "العليمي" طلب "بن مبارك" إقالة 12 وزيرًا في الحكومة.
وكان "بن مبارك" قد عُيّن رئيسًا للوزراء في فبراير/شباط 2024، بعد أن شغل منصب وزير الخارجية. وقد برز اسمه عام 2015 عندما اختطفته جماعة الحوثي (المصنّفة في قوائم الإرهاب) أثناء عمله رئيسًا لمكتب الرئاسة، خلال الصراع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.