برّان برس - خاص:
شهدت محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، الأحد 25 مايو/ أيار 2025، اتلاف 4 أطنان من الأدوية المهربة، والتالفة، ومنتهية الصلاحية، بحضور وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن، اللواء ناصر مبروك رقيب، وممثلين عن النيابة، والجهات المختصة في المحافظة.
وطبقاً لمراسل "برّان برس"، شملت عملية الاتلاف أصنافاً مختلفة من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية، ما مجموعة أكثر من 4 أطنان، وتم اتلافها وفق الطريقة المتبعة.
وأثناء عملية الاتلاف التي حضرها كذلك، المدير المساعد لمكتب محافظ مأرب عبدربه حليس، أكد وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء "ناصر مبروك رقيب"، أنه تم ضبط وتحريز أكثر من 4 أطنان من الأدوية، بعد نزولات ميدانية نفذتها لجنة مكلفة بهذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في عملها.
وفي تصريح لـ"برّان برس"، دعا اللواء ناصر مبروك، المنشآت الصحية إلى استشعار المسؤولية الإنسانية وتعزيز الرقابة الذاتية قبل الرقابة القانونية، وفي الوقت نفسه شدد على الجهات المعنية والرقابية في المحافظة، على تحمل مسؤولياتها في التفتيش، وتشديد الإجراءات للحفاظ على صحة المواطن من تسلل الأدوية المهربة إليهم.
إلى ذلك، قال مدير عام الشؤون القانونية في المحافظة "عبدالله الموساي"، لـ"برّان برس"، إن اللجنة ما زالت مستمرة ودؤوبة في أعمالها، مضيفاً: "واليوم نتلف كمية من الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية والمحرزة لما تمثله هذه الأدوية من خطورة على المواطن".
وأبدى "الموساي" أسفه الشديد، من بعض المنشآت والصيدليات، الذي قال إنه "تخفي المواد قريبة الانتهاء"، محذراً المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاههم.
من جهته، أكد عضو نيابة الأمن والبحث والسجون، القاضي محمد علي النجار، أن حضوره كممثل عن النيابة، وذلك لإتلاف ما يقارب من أربعة أطنان من الأدوية المهربة، مشيراً إلى أن عملية الاتلاف تمت بحضور الجهات المعنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية، طبقاً لمحاضر الضبط والاتلاف.
في السياق، قال مندوب مدير مديرية المدينة "محمد الحرازي"، إن عملية الاتلاف التي نفذتها السلطة المحلية، أتت بعد أسابيع، من تنفيذها لحملة رقابية وتفتيشية عن الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية بمدينة مأرب.
وأكد في تصريح لـ"برّان برس"، أن الفرق الميدانية المكلفة بذلك مستمرة في عملها، مهيباً بالمؤسسات والمخازن والصيدليات، سرعة الإبلاغ عن أي أدوية قريبة الانتهاء، لما لها من أضرار على صحة المواطن.
ولفت إلى أن "التفتيش المستمر يأتي في اطار المسؤولية التي تضطلع بها السلطة المحلية، تجاه المواطن وصحته وسلامته".