برّان برس:
سارعت إدارة مكتب شركة الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب في صنعاء، الإثنين 2 يونيو/ حزيران، إلى التنصل عن مسؤوليتها بإعادة قيمة التذاكر المدفوعة للمسافرين، والذي يكفل القانون لهم استعادتها في حال عدم تمكنهم من السفر.
ولم يتمكن المئات من السفر عبر مطار صنعاء، في الأيام الماضية، نتيجة تدمير آخر طائرة كانت في مطار صنعاء، بغارات إسرائيلية، في حين أن غارات أخرى كانت قد دمرت 3 أخرى في وقت سابق من مايو/ أيار الماضي، مما تسبب بإيقاف الرحلات من وإلى المطار بعد أن كانت مقتصرة إلى وجهتين هما جدة السعودية وعمّان الأردنية.
وقالت مصادر مطلعة، إن المئات من المسافرين ومنهم "حجاج" لهذا الموسم، الذين اضطر البعض منهم للسفر براً، كانوا قد حاولوا استرجاع أموالهم المدفوعة مقابل تذاكر رحلات تم إلغاؤها مؤخراً وقوبل ذلك بالرفض.
وبدلاً من أن تعمل إدارة اليمنية في صنعاء على إعادة أموال المسافرين، اعتذرت في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية، رصده "بران برس"، لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة عن مكاتب الشركة في صنعاء، محملة المركز الرئيس للشركة في عدن وبقية الفروع مسؤولية ما أسمته "رفض التعامل مع التذاكر أو قبولها".
وجاء في بيان اليمنية: "لا يوجد أي مبرر أو سند قانوني يمنع أي مكتب من مكاتب الخطوط الجوية اليمنية من قبول أي تذكرة صادرة عن أي مكتب من مكاتب الشركة"، مشيرة إلى أن تلك التصرفات الفردية غير المسؤولة التي يقوم بها بعض موظفي الشركة تضعهم جميعًا تحت طائلة المساءلة القانونية بحسب قوانين الطيران المدني الدولي.
وقالت إن "تذاكر السفر تُعد وثيقة تعاقد رسمية بين المسافر والشركة، ويلزم الشركة القيام بواجبها نحو مالك التذكرة، وينتهي ذلك التعاقد بوصول المسافر إلى نقطة الوصول".
وفي الوقت نفسه دعت جميع الركاب إلى تقديم شكوى رسمية لدى السلطات والجهات المعنية، وتوثيق الواقعة والإبلاغ عنها لو استدعى الأمر"، زاعمة أن مبيعات خط صنعاء - عمّان - صنعاء، لم يتم إطلاقًا حصرها أو احتكارها على مكاتب منطقة صنعاء، بل كانت مفتوحة للبيع والحجز لكل مكاتب الشركة والوكلاء في الداخل والخارج".
وفي حين لم تصدر شركة الخطوط الجوية اليمنية في مدينة عدن أي رد أو توضيح، تؤكد المعلومات أن الشركة تعمل منذ مارس/ آذار 2023 بإدارتين منفصلتين، الأولى في عدن، والأخرى في صنعاء وتخضع لسلطة الحوثيين.