حسين الصادر
عند الكتابة عن سد مارب يختلط الماضي بالحاضر ويسرح بك الخيال بعيد الى البدايات التي يختلط فيها الواقع بالأسطورة في واحدة من اقدم الحضارات على وجه البسيطه..
الا ان هناك حقائق لا يمكن تجاوزها ، وهو ان سد مارب ولد كفكرة قبل الالاف السنيين فكرة او جدتها الحاجة ودعم وجود تطويرها خلال أكثر من الف عام فائض مالي ورفاه اقتصادي تطور من عرم بسيط يحفظ قدر معقول من المياه لحاجة القوافل التجارية القادمة من الشرق وتحديداً من ساحل شبوه متجهة صوب الشمال، وظلت فكرة العرم البسيط تتطور حتى وصلت نهاية المطاف الى واحد من احدث انظمة الري في حضارات شرق المتوسط ومع كل ما يقوله المختصون في الأثار والتاريخ القديم عموماً ، الا ان هناك شبه إجماع ان تلك الحضارة لازالت مدفونة تحت الرمال ولم يماط اللثام عن الكثير من أسرارها.
الا ان أهم ما يربط الماضي بالحاضر هو الفكرة والندرة
فكرة بناء السد في تلك العصور البعيدة في سجل التاريخ كانت فكرة عملاقة وغير مسبوقة وكان للطبيعة الصحراوية الجافة دور رئيسي في الهام الناس في تلك الأزمنة السحيقة لفكرة بناء سد مارب .. ومثلما كانت الفكرة صالحة عبر العصور كانت ندرة وجود مصدر مستدام للماء مازلت قائمة في الماضي والحاضر والمستقبل .
في احيان كثيرة تفرض الجغرافيا منطقها وهي تتأبط التاريخ بكل تفاصيله واعتقد ان هذه المنطق التاريخي الجغرافي ينطبق على سد مارب.. ..
ومثلما قلنا تستمد الفكرة من الندرة ، الندرة التي كانت مصدر إلهام.
تجسدت الفكرة من جديد في خيال الناس وأنبعثت الفكرة من جديد بتشييد سد مارب بعد 1500 سنة من الاندثار وتحديداً في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.... حينها كانت تمر البلاد بفترة جفاف شديدة أستمر لعقود. .
ونتيجة الجفاف لم يكتب للسد ان ان يصل الى كامل طاقته الاستيعابية الا مرتين اول مرة في العام 1996 م ومرة أخرى في العام 2020 م حيث فاض السد لأول مرة من المنسح التاريخي في منطقة حديرجان، وهنا نلاحظ تشابك الماضي بالحاضر حيث ظلت فكرة المنسح قائمة عند الشركات التي نفذت بناء السد كما كانت عند القدماء وهذا يوضح نقطة هامة ان القدماء استخدموا تقنيات وحسابات دقيقة...
نعود الى " الندرة " ان قدرة السد الاستيعابية هي 400 مليون متر مكعب ويشكل هذا الحجم من المياه بحيرة مياه عذبة محدودة الحجم في وسط صحراء قاحلة، وتظهر الارقام محدودية هذه الكمية انها تساوي استهلاك مصر من مياه النيل حوالي يومين أو ثلاث على الأكثر وفي افضل الأحوال تمثل 1% من استهلاك مصر المائي من النيل والذي يبلغ 55 مليار متر مكعب في العام .
اذن قيمة سد مارب ليست الكم بالتأكيد وانما الندرة .
ان الندرة في الغالب تقتضي اقصى درجات الأستخدام الأفضل.
من المؤكد ان هناك دراسات لدى جهات عديدة وخاصة جهة الاختصاص مثل الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية سابقاً أو مكتب الزراعة الحالي أو جهات مركزية ولا اعرف ما اذا كانت سلطة مارب تحتفظ بها أو اطلعت عليها. أو عدم وجود مثل هذه الدراسات التي تتعلق بالأستخدام المثالي...
في سنوات الصراع الاخيرة 2015 م. 2022 م. كانت منطقة سد مارب وأثارها التاريخية ضمن منطقة التماس وخطوط النار ومع ذلك ، لم يحدث مكروه للسد الحالي كما ظلت الأثار القديمة سليمة. .
وفي ظل تغييرات مناخية مبشرة بالخير بدأت ملامحها تتضح ملامحها على الخارطة اليمنية، يقتضي الحال إعادة النظر في بحيرة سد مارب شريطة ان تعتمد إعادة النظر هذه على دراسات احوال المناخ المستقبلية والإستعانة بخبرات علمية دقيقة.
مضاف الى ذلك دراسات خاصة بكيفية الوصول الى الأستخدام الأمثل .للمياه المحدودة والنادرة.
واذا كانت التنبؤات تشير الى تغيرات مناخية من المحتمل ان تكون لها تأثير مباشر على كميات السقوط المطري حيث تذهب بعض التقديرات الى ان اليمن سوف يكون في وضع شبيه أو مقارب للبلدان الواقعة ضمن خط الاستواء ..
يقابل هذه التنبؤات تغير ديمجرافي بالنسبة لحجم سكان مارب على الارض حيث تشير تقديرات رسمية ان عدد السكان تضاعف في المحافظة نتيجة للصراع مابين اربع الى خمس مرات
والذي يقدر حسب التقديرات الرسمية بثلاثة مليون نسمة.
وهذا يعني ان التغيرات المناخية المحتملة لا تعني ان الندرة المائية سوق تزول وان الوصول الى حالة الأمن المائي محلياً ستظل قائمة لكتلة سكانية قد تبلغ على الأقل اربعة ملايين نسمة بحلول 2030 م. وبحيرة سد مارب هي المصدر الوحيد للتأمين الحاجة المائية لهذه الكتلة البشرية مضاف الى ذلك التوسع في المجال الزراعي والذي شهد نمو واضح خلال العقد الماضي.
وهذا يعني ان الحاجة ستظل قائمة لضرورة دراسات رصينه للوضع المائي وعلى رأس هذه الدراسة. بحيرة سد مارب.
وبما ان حدة الصراع ومستقبله يكتنفه الغموض قد لايسمح ان تكون مثل هذه الدراسات في أولويات السلطة.
لكن بالمقابل هناك العديد من المنظمات والبرامج التي تعمل في المحافظة وبعضها يدعي ان لديه انشطة تتعلق بالمناخ والبيئة .
ان ما يمكن للسلطة المحلية فعله هو تقديم هذا الملف كا أولوية لدى المانحين بشكل عام.