أفاد تقرير أممي حديث، الأحد 5 مايو/أيار 2024م، بتدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 وذكر تقرير الأمم المتحدة الذي نشره موقع “ريليف ويب” المختص بنشر تقارير وأنشطة منظمات الأمم المتحدة، وترجمه إلى العربية، موقع "برّان برس"، أن "عدد الأسر التي تعاني من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي ارتفع إلى 49 في المائة على المستوى الوطني"، متوقعا استمرار  هذه التدهورات حتى سبتمبر 2024. 

ووفقًا لتقرير تحديث الأمن الغذائي لربع سنوي في اليمن (الربع الأول)، فقد انخفضت القوة الشرائية للأسر بشكل كبير بسبب انخفاض فرص العمل الزراعي الموسمي، بالإضافة إلى أن موظفي الخدمة المدنية يواجهون تأخيرًا شديدًا في دفع رواتبهم وسط توقعات اقتصادية صعبة، بينما يؤدي انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية إلى زيادة الاعتماد على الأسواق.

وقال إن الأمطار الموسمية المتزايدة “خلقت ظروفاً مواتية لتجديد المراعي وتوافر العلف الحيواني، مما يوفر بصيصاً من الامل لأولئك الذين يعتنون بالحيوانات".

وتطرق التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا؛ بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية على الرغم من تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية.

وبيّن أن أسعار الوقود في هذه المناطق شهدت زيادات حادة، رغم من الظروف المستقرة في أسواق النفط الخام العالمية. وقال: "رغم من الاضطرابات المتزايدة في البحر الأحمر، إلا أن استيراد المواد الغذائية والوقود يستمر بشكل طبيعي، مما يضمن إمدادات غذائية كافية في الأسواق".

وتحدث التقرير عن انخفاض العنف السياسي إلى أدنى مستوياته تاريخياً مع إعادة توجيه اهتمام الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء نحو البحر الأحمر. ونتيجة لذلك، حدث انخفاض في حالات النزوح الداخلي الجديدة.

وتوقع أن يتفاقم الأمن الغذائي في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، وهي ذروة فترة العجاف بسبب انخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنّفة دولياً على قائمة الإرهاب، وزيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة اليمنية.