طالبت ندوة حقوقية أقيمت بمدينة مأرب (شماليدشرق اليمن)، الأحد 12 مايو/ أيار 2014، المجتمع الدولي بإلزام جماعة الحوثي المصنّفة عالمياً في قوائم الإرهاب، بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين، وعدم التحايل عليها والتهرب من استحقاقاتها.

وطالبت الندوة التي حضرها مراسل “برّان برس”، جماعة الحوثي بـ“إلغاء جميع المحاكمات غير القانونية والقرارات التعسفية ضد الناشطين والصحفيين وغيرهم، والتوقف الفوري عن تعذيب ومحاكمة الصحفيين والناشطين”.

وأدانت استمرار “المحاكمات الحوثية غير القانونية بحق الصحفيين والناشطين المفرج عنهم، والإمعان في الإضرار بهم، من أجل تصفيتهم”. مشددة على ”إطلاق المختطفين والمخفيين قسريا من الصحفيين والناشطين”.

وقدّمت الندوة التي نظمتها منظمة “دي يمنت” للحقوق والتنمية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى “أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم”.

وتناولت الورقة الثانية “الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم”، فيما سلطت الورقة الثالثة الضوء على “التداعيات والأضرار المستمرة بحق الصحفيين المفرج عنهم” وقدمها الصحفي المفرج عنه “عبدالخالق عمران”.

ووفق الصحفي “عمران” فإن “محاكمات الحوثيين للصحفيين تنطلق من فتاوى دينية، تحث على ممارسة التعذيب النفسي والجسدي، لجعل الصحفيين عبرة لغيرهم"، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي دأبت على “وضع الصحفيين في مرمى الاستهدافات كدروع بشرية، وإجراء المحاكمات الصورية غير القانونية بهدف الإدانة لا غير”.

واستعرضت الندوة شهادات حية من عدد من المختطفين المفرج عنهم ضمن عمليات تبادل بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، تحدثوا فيها عن “أساليب ووسائل التعذيب التي تعرضوا لها في سجون الحوثيين، والانتهاكات التي تعرّضوا لها وتمارس ضد المختطفين والمخفيين قسرا”.

وأوصت بـ“تشكيل فريق قانوني لملاحقة المجرمين، وتفعيل مؤسسات القضاء في مناطق الشرعية لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، ومعاقبة مرتكبيها“.