أقرّت السلطات المحلية في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024، إجراءات "حازمة" لمنع السطو على أراضي الدولة وملاحقة من وصفتهم بـ“المتهبشين والسماسرة” في بيع وشراء الأراضي بطرق غير قانونية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته، لجنة الأراضي في المحافظة، برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، استعرضت خلاله خطط وآليات عملها على ضوء قرار إنشائها من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، وفق الموقع الرسمي لمحافظة مأرب.

واتخذت اللجنة إجراءات ضد المعتدين على أراضي الدولة “تضمن ردع المتهبشين والسماسرة في هذا الجانب، وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح وإزالة أية اعتداءات حاصلة”.

وأكدت “عدم التعاطي أو الاعتراف بصحة أية وثيقة في أملاك الدولة، تكون غير صادرة من الأمناء الشرعيين والمكاتب العقارية المعتمدة رسمياً لتحرير وثائق ملكية الأراضي والمنازل ومعمدة من أراضي وعقارات الدولة”.

وشددت على “ضرورة ملاحقة السماسرة اللذين حرروا وثائق غير قانونية وقاموا بعمليات بيع وشراء غير قانونية.

وأكدت أن "عمليات البيع والشراء في الأراضي والمنازل المؤقتة في مخيمات النزوح غير قانونية كونها أملاكاً خاصة سمح للنازحين فيها بالسكن المؤقت إلى حين حاجة أصحابها لها”.

ووجهت اللجنة الأجهزة الأمنية بعدم السماح في إدخال أي مواد للبناء المسلح إلى مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة.

وتحتضن محافظة مأرب عدداً من مخيمات النزوح، التي استقبلت العدد الأكبر من النازحين على مستوى الجمهورية بحسب تقارير حكومية والذي وصل إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين نازح.

وسمحت السلطات المحلية للنازحين في المخيمات باتخاذ منازل مؤقتة للتخفيف من المعاناة التي تعرضوا لهم عقب تشريدهم وهربهم من الحرب المستمرة والتي تسببت بها جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب.