البنك المركزي اليمني - عدن
بران برس:
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، السبت 18 مايو/أيار 2024م، صحة الأنباء المتداولة عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي، دون علمه، عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
واستغرب المصدر الذي تحدث لـ“بران برس”، مفضلاً عدم ذكر اسمه “تورط وسائل إعلام مرئية في ترويج مثل هذه الشائعات”، والتي قال إنها “تفصح عن جهل بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات".
وأوضح المصدر أن الإجراءات “لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى، ما لم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية، بعد إخضاعها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال أن الاجراءات “تتطلب إلى ذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تُخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال”.
ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى “تحري الدقة في نشر أخبارها والتثبت منها من خلال العودة إلى الجهات المسؤولة”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي “لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة اعلامية تساهم في نشر الأكاذيب”، حسب قوله.
في سياق آخر، أشار المصدر إلى ضرورة "تكاتف كافة المؤسسات الحكومية الرسمية ووسائل الإعلام لمساندة البنك المركزي في معركته الراهنة مع جماعة الحوثي المصنفة عالميًا في قوائم الإرهاب” التي قال إنها “تواصل بشكل ممنهج تدمير الاقتصاد الوطني وقطاعه المصرفي"، حد تعبيره.
وجدد المصدر في حديثه لـ“بران برس”، تأكيد البنك المركزي اليمني على “التعامل الصارم” مع إجراءات تطبيق قراره، بنقل مقرات البنوك إلى عدن، رفقة إجراءات عقابية ضد الجهات المتخلفة.
ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.
وتوعد البنك في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.
