دعا “خبراء الأمم المتحدة”، الاثنين 20 مايو/ أيار 2024،  جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، إلى “الإفراج العاجل عن خمسة بهائيين ما زالوا رهن الاحتجاز بعد مرور عام على اختطافهم”.

وقال “خبراء الأمم المتحدة” في بيان لهم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى “لمداهمة واختطاف 17 بهائيًا على يد جماعة الحوثي في صنعاء“، ترجمه إلى العربية “بران برس”، إنه “أُطلق سراح 12 شخصاً في ظل ظروف صارمة للغاية، لكن خمسة منهم ما زالوا محتجزين في ظروف صعبة”. 

وحث الخبراء في البيان “سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) على إطلاق سراح هؤلاء الأفراد الخمسة فورًا والامتناع عن أي إجراء آخر قد يعرض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر”. 

وعبروا عن قلقهم من أن هؤلاء الخمسة “لا يزالون معرضين لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأفعال التي ترقى إلى مستوى الاخفاء القسري”.

وأعربوا عن قلقهم أيضًا من أن “البهائيين الـ12 المفرج عنهم اضطروا إلى التوقيع على تعهدات بعدم التواصل مع البهائيين الآخرين، والامتناع عن الانخراط في أي أنشطة بهائية، وعدم السماح لهم بمغادرة مسقط رأسهم دون إذن”. مضيفين أن البعض منهم يتعرضون “لضغوط شديدة للتخلي عن معتقداتهم الدينية. داعين “سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) إلى إعادة حقهم في حريتهم في الدين أو المعتقد وحرية التنقل على الفور”.

وذكّر الخبراء، بمواقفهم السابقة “لسنوات عديدة”، بشأن “أنماط الانتهاكات التي تصور سيناريو الاضطهاد المستهدف للأقليات الدينية في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين”.

ولفت البيان إلى ما تعرض لها “البهائيون وأعضاء الأقليات الدينية الأخرى” من احتجاز وتعذيب وأعمال “ترقى إلى مستوى الاخفاء القسري، وسوء المعاملة على أيدي سلطات الأمر الواقع (الحوثيين)”. كما “حُكم على بعضهم بالإعدام بسبب اعتناقهم لدينهم في إجراءات قضائية لم تستوف ضمانات المحاكمة العادلة”.

وقال البيان إن الانتهاكات ضد الأقليات الدينية أو العقائدية تتفاقم “بسبب خطاب الكراهية، بما في ذلك من قبل مفتي صنعاء الحوثي، والتي قد تصل إلى مستوى التحريض على الكراهية والعداء والتمييز على أساس الدين أو المعتقد”.

واعتبر خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعداء والتمييز ضد الأقليات الدينية بمثابة “دق إسفين في المجتمع، وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص في وقت تجري فيه مفاوضات السلام”. محذّراً من أن “هذه الخطابات والتعبيرات تهدد حياة وسلامة الطائفة البهائية بأكملها، والأقليات الدينية أو العقائدية الأخرى في البلاد”.

والخبراء هم: نزيلا غانيا، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد؛ أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ نيكولا ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ وموريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أوا بالدي (الرئيسة- المقررة)، غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة)، أنغكانا نيلابايجيت، غرازينا بارانوفسكا، آنا لورينا ديلجاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي .

والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.

وطيلة السنوات الخمس الماضية، يشتكي أتباع الطائفة البهائية في اليمن من تعرّضهم لحملات تضييق وتمييز واضطهاد واسعة من قبل الحوثيين، شملت مداهمات للمنازل واختطاف وإخفاء قسري للأفراد وترويع الأسر.

وفي 30 يوليو/  2020، نفت جماعة الحوثي، على متن طائرة أممية، 6 مواطنين ينتمون إلى الطائفة البهائية بعد أن اعتقلتهم “تعسفيًا” لمدّة أربع سنوات، وأخضعتهم لمحاكمات وصفت بأنها “جائرة”، وقضت بإعدام أحدهم يدعى “حامد بن حيدرة” بتهمة “التخابر مع إسرائيل”.

وعبّرت منظمات حقوقية محلية ودولية، عن قلقها البالغ لاستمرار انتهاكات الحوثيين “الممنهجة” لحقوق البهائيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مطالبة بحمايتهم والإفراج الفوري عن المحتجزين منهم دون قيد أو شرط.