أكد محافظ تعز (جنوبي غرب اليمن)، نبيل شمسان، الإثنين 20 مايو/أيار 2024م، رفض السلطة المحلية في المحافظة “القاطع” لأي مبادرة تطلقها الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن بشأن تبادل الأسرى والمختطفين لا تتضمن إلزام جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب بإطلاق سراح السياسي "محمد قحطان”. 

وقال المحافظ “شمسان” في تصريح خصّ به “برّان برس”: “من موقعي في قيادة محافظة تعز أعبر عن رفضنا القاطع للمبادرة التي أطلقتها الأمم ومبعوثها الأممي لجولة مفاوضات جديدة بشأن تبادل الأسرى والمختطفين دون إلزام الحوثيين بإطلاق سراح السياسي محمد قحطان". 

وأضاف: "مطلبنا في محافظة تعز هو الكشف عن مصير الأستاذ محمد قحطان قبل مفاوضات عمان، كما نرفض قطعيا أي مفاوضات بشأن المختطفين والأسرى قبل إفصاح الحوثي عن مصيره".

ودعا المحافظ وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المفاوض إلى “عدم الرضوخ لضغوط الأمم المتحدة، ورفض التفاوض قبل الكشف عن مصير قحطان المخفي قسرياً منذ قرابة عشر سنوات".

ومحمد قحطان، سياسي وقيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني، واختطف في 5 إبريل/نيسان 2015، وهو المختطف الوحيد من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، ما يزال في معتقلات الحوثيين وترفض الجماعة السماح له بالتواصل مع أسرته.

والمشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

وفي أبريل/نيسان 2023، أفرجت جماعة الحوثي عن ثلاثة من الأربعة المشمولين بالقرار الدولي؛ في إطار صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين برعاية أممية، إلا أنها أبقت على “قحطان” رافضة حتى الكشف عن مصيره.

وفي 4 يونيو/ حزيران من العام ذاته، حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، “رشاد العليمي”، الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، على رأسها القرار المتعلق بإطلاق السياسي “قحطان” من سجون الحوثيين.

وفي أغسطس/آب 2023، شدد “رشاد العليمي” خلال لقائه مبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن ”هانس غروندبرغ”، على الكشف عن مصير “قحطان” “قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة”.