أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثلاثاء 21 مايو/أيار 2024م، على “الالتزام الكامل بالتعهدات السابقة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل”. 

وفي خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الـ34 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، أكد أيضًا “انفتاحه على كل الخيارات لتمكين ابناء الشعب من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية”.

وأضاف: “يكفي أننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة كما فعل اسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق أن مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الان”. 

وقال “العليمي” إن “الثاني والعشرين من مايو، سيظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية توافقنا الوطني، وارادة شعبنا، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون اقصاء او تهميش".

عبّر عن اعتزازه بأن “تأتي هذه المناسبة وقد أصبح فيه التحالف الجمهوري أقوى وأكثر التفافا حول أهدافه الوطنية الكبرى، التي ينتصر فيها الشعب لتضحيات الابطال من كافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية”. 

وذكر أن الوحدة “مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون”.

وتابع: “مثلما يتمسك اليمنيون الاحرار في شمال الوطن، وجنوبه بمضامين هذ المشروع النهضوي، فانهم يرفضون بشدة افراغه من مضمونه الوطني، والسياسي، والأخلاقي، وأن يغدو مجرد شعار مظلل يخفي وراءه نزعة التسلط، والتفرد بالسلطة والثروة".

والحقيقة ان من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح ان الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن “الطريقة المثلى للاحتفاء بالأعياد الوطنية، تكون بالوقوف الجاد لمواجهة التحديات القائمة، والعمل على معالجة قضايا الحاضر، ومتطلبات المستقبل دون الاستغراق في تباينات الماضي، وصراعاته، وانما تحويله الى فرصة للمراجعة والتقييم، والمضي قدما نحو مستقبل أفضل".

وأردف: “لا يخفى على أحد اننا نقف اليوم امام لحظة مفصلية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي لحظة غنية بالفرص لكنها أيضا مليئة بالتحديات. وسيظل العامل الحاسم في قدرتنا على تحقيق اهدافنا الوطنية؛ هو مدى تمسكنا بوحدة الصف، وواحدية الهدف".

وأكد “وحدة، وجاهزية القوات المسلحة والامن بكافة تشكيلاتها، لردع أي مغامرة عدائية، وقد اختبر الانقلابيون بمرارة خلال الاسابيع الماضية بعضا من بسالة قواتنا المرابطة على مختلف الجبهات".

ملف الخدمات والإقتصاد

ولفت إلى أن “الأزمة الراهنة على المستويين الخدمي والاقتصادي، لم تكن فقط وليدة تقصير حكومي، والا لكان من السهل مقاربتها”، مستدركًا “بل إن سببها الجوهري يكمن في سلوك المليشيات التي استهدفت منشآت النفط، واخرجتها عن التصدير منذ عامين، ومن ثم ذهبت الى تهديد السفن التجارية في مياهنا الاقليمية، وهو ما فاقم من الأعباء الاقتصادية على بلدنا، شعبا، وحكومة".

ومع ذلك، يقول “العليمي” إن ما وصفه بـ“الإرهاب الحوثي” قال إنه “لا يعفيهم من مسؤولية العمل على تحسين الأوضاع وانهاء ازمة الطاقة المزمنة، وقبل ذلك تقدير صبر مواطنينا الذين يتحملون العبء الاكبر من المعاناة”.

وفي هذا السياق، تحدث عن “مسارين” يعملون عليها لحل الملف الخدمي وفي مقدمته الكهرباء، “الأول هو المسار الاسعافي الذي وجه بأن تتولاه الجهات التنفيذية المعنية من خلال حلول عاجلة لتأمين الوقود اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية القائمة، وزيادة قدراتها التوليدية، والاستجابة الفورية لأي طارئ".

أما المسار الثاني الذي تحدث عنه “العليمي” فهو “مسار التوليد الكهربائي الذي يعمل عليه مجلس القيادة الرئاسي منذ عامين مع الحكومة، والسلطات المحلية لوضع استراتيجية شاملة هدفها إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والإمارات”. 

وأشار الى أن “انفراجة قريبة في الخدمة، ستأتي من استدامة امدادات الوقود، واستكمال دخول 120 ميجا وات الى التوليد الشهر المقبل في محافظة عدن من محطة الطاقة المتجددة، إضافة الى دخول 25 ميجا وات حيز التوليد في وقت سابق بمديرية المخا، في محافظة تعز".

وتابع: “كما يتم العمل على انشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 56 ميجاوات في محافظة شبوة كمرحلة أولى، و50 ميجا في الخوخة وحيس، بينما يجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجاوات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا، وثالثة بالرياح في راس العارة بقدرة 100 ميجاوات”. 

واستطرد قائلا: “كما تعمل الحكومة على زيادة قدرة التوليد من محطة الرئيس بعدن الى اكثر من 200 ميجا وات بعد ان تم تجديد شبكة التوزيع المتهالكة بالكامل خلال العامين الماضيين، في حين يدعم الاشقاء الكويتيون مشروع إعادة صيانة، وتأهيل محطة مارب الغازية بمبلغ 40 مليون دولار، إضافة الى مساهمات مقدرة من جانب السلطة المحلية في المحافظة".

مسار السلام

وأكد “رشاد العليمي” أن مجلس القيادة الرئاسي “لم ولن يتخل يوما عن نهجه الصارم في مقاومة المشروع الحوثي الامامي، المدعوم من النظام الايراني، على طريق استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب”.

وبخصوص الموقف من السلام، اورد “العليمي” أربعة مبادئ قال إن “مجلس القيادة الرئاسي يشدد علها مرارا، تتمثل في “التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية، والدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216".

والمبدأ الثاني، هو “التأكيد على عدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العضو في الأمم المتحدة، وثالثا: شمولية أي عملية سلام وحمايتها بضمانات اقليمية ودولية، بما في ذلك حضور القضية الجنوبية، في أي مشاورات مقبلة. ورابعا: استمرار سياسة الانفتاح على كافة جهود الوساطة المرتبطة بتخفيف معاناة مواطنينا، وتأمين مصالحهم وسبل عيشهم الكريم.

ويحتفي اليمنيون، غدا الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، بالعيد الـ 34 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 وسط استعدادات شعبية لإحيائها في عدد من المحافظات اليمنية، وحراك دولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام. 

وفي الـ22 من مايو 1990، توحّد شطري اليمن، بعد نجاح “ثورة 26 سبتمبر 1962” ضد نظام الإمامة شمال البلاد، وثورة “14 أكتوبر 1963” ضد الاستعمار البريطاني جنوبًا. واعتبرت الوحدة اليمنية تتويجاً لنضالات الشعب اليمني ضد الاستبداد والاستعمار، وتحقيقًا لتطلعاته في الحياة والاستقرار بعد سنوات من الانقسام.

ويأتي احتفال الشعب اليمني بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية (22 مايو 1990)، في ظل أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفق وصف الأمم المتحدة، مع استمرار الحرب للسنة العاشرة على التوالي، وظهور دعوات للارتداد عن الوحدة الوطنية.

كما تأتي على وقع تحركات إقليمية ودولية وأممية حثيثة لدفع الأطراف اليمنية لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب، والتمهيد لسلام دائم وشامل في البلاد.