دعت منظمة “العفو الدولية“، الأربعاء 23 مايو/ أيار 2024، جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب، إلى “الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن خمسة من أتباع الديانة البهائية”، قالت إنهم “اعتقلوا تعسفيًا” منذ قرابة عام.

وعبّرت “العفو الدولية” في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، اطلع عليه “برّان برس” عن قلقها من “احتمال تعرض هؤلاء الرجال لمزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وسبق وأن اعتقل هؤلاء، وفق بيان المنظمة، ضمن 17 شخصًا، بينهم خمس نساء، إثر مداهمة الحوثيين تجمعًا سلميًا لبهائيين في مسكن خاص بصنعاء بتاريخ 25 مايو/أيار 2023، حيث أخفوا قسرًا لأربعة أشهر تقريبًا “حتى علمت عائلاتهم أنهم محتجزون بمراكز احتجاز الأمن والمخابرات التي يديرها الحوثيون في صنعاء”.

وبين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2023، قالت المنظمة، إنه أُطلق سراح 12 منهم، من بينهم النساء الخمس، بعد ضغوط دولية. ولكن لا يزال خمسة منهم محتجزين تعسفيًا ويحرمون من حقهم في المشورة القانونية”.

ووفق المنظمة فإنه “من بين البهائيين الخمسة الذين ما زالوا محتجزين عاملان في المجال الانساني، عبد الإله محمد البوني، 30 عامًا، وحسان طارق ثابت الزكري، 28 عامًا، وناشط في مجال حقوق الإنسان، عبدالله العلفي، 45 عامًا. والاثنان الآخران هما محمد بشير عبد الجليل، 25 عامًا، وإبراهيم أحمد جعيل، 49 عامًا”.

ونقلت “العفو الدولية” عن مصادر وصفتها بأنها “موثوقة”، إن الحوثيين طالبوا بكفيل وبدفع “كفالة تجارية” كشروط للإفراج عن البهائيين الـ12 المحتجزين. وكشرط مسبق للإفراج عنهم، أُجبر بعض المفرج عنهم على التوقيع على تعهدات بعدم ممارسة ديانتهم في انتهاك صارخ لحقهم في حرية الدين والمعتقد”.

واعتبرت “العفو الدولية” هذا الأمر “جزء من حملة الاضطهاد المستمرة لأتباع الأقلية الدينية البهائية”.

وقالت “ديالا حيدر”، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إنه “من غير المقبول أبدًا أن يُستهدف الناس ويُزج بهم خلف القضبان لمجرد ممارستهم لحقوقهم وممارسة دينهم ومعتقداتهم. 

وأضافت: لقد تواصل الاضطهاد المستمر بلا هوادة لأتباع الديانة البهائية لفترة طويلة جدًا مع الإفلات التام من العقاب. وقد آن الأوان لوضع حد لهذا الاستهزاء بالعدالة”.

وأردفت: “يجب على السطات الحوثية أن تضع حدًا فوريًا لجميع أشكال التمييز والاضطهاد بحق الأقلية البهائية وكلّ من يتعرّض للاستهداف لمجرد الممارسة السلمية للحق في حرية الدين والمعتقد”.

وفي 2020، أطلق الحوثيون ستة محتجزين بهائيين آخرين بعد حوالي سبع سنوات من الاحتجاز التعسفي بشرط أن يذهبوا إلى المنفى، وهو ما فعلوه.

واعتبرت “العفو الدولية” إجبار الأشخاص على الذهاب إلى “المنفى” بسبب المعتقدات الدينية أو المعارضة السياسية يمثل “خرقًا مروّعًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقالت إن “احتجاز البهائيين بسبب ديانتهم جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد الأقليات من قبل السلطات الحوثية، وثقتها منظمة العفو الدولية منذ 2015”. 

ولفتت إلى التحريض على “العنف والتمييز ضد البهائيين” من قبل مسؤولين حوثيين، بما في ذلك زعيم الجماعة “عبدالملك الحوثي” الذي هاجم في خطاب له “الأقليات الدينية، بما فيها البهائيين، متهمًا إياها بالتآمر لتدمير الإسلام” وذلك “قبل أسابيع من الاعتقال التعسفي للبهائيين الـ 17”.

ووصفت “ديالا حيدر”، استمرار الحوثيين في التحريض ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى، رغم إدراكهم “جيدًا تأثير كلماتهم المليئة بالكراهية” بأنه “معيب”.

ومنذ 2015، قالت “العفو الدولية” إنها توثّق “حالات ما لا يقل عن 100 فردٍ من البهائيين في اليمن، الذين اعتُقلوا من جانب سلطات الأمر الواقع الحوثية وتعرّضوا للاختفاء القسري، والاحتجاز، والتعذيب وغيره من المعاملة السيئة، وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة”.