ناقش رئيس مجلس القيادة اليمني "رشاد العليمي" الخميس 23 مايو/ أيار 2024، مع السفير المصري لدى اليمن "أحمد فاروق"، ما وصفها بـ“التداعيات الكارثية” لهجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على المنشآت النفطية وسفن الشحن والتجارة العالمية.

جاء ذلك، خلال استقبال "العليمي" للسفير المصري لدى اليمن "فاروق" بمقر إقامته في العاصمة السعودية "الرياض"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وفي مستهل اللقاء، نقل السفير المصري تهاني القيادة المصرية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية. 

وطبقا للوكالة، تطرّق اللقاء لمساعي المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

بدوره، أكد السفير المصري، على موقف بلاده “الثابت” إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وأمن واستقرار اليمن، وسلامة أراضيه.

وفي 16 مايو/ أيار الجاري التقى رشاد العليمي نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة العربية الـ33 في البحرين، باحثاً معه الاضطرابات في البحر الأحمر بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب.

وفي اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على التشاور بشأن التطورات الراهنة في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، واحتواء تداعياتها على استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. 

وشددا الرئيسان، على "أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الهام".

ومنذ نوفمبر/تشرين الأول الماضي، تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الرئيس لإسرائيل، تحالفًا متعدد الجنسيات، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الجماعة المصنفة في قوائم الإرهاب.

وتعد "قناة السويس" في جمهورية مصر العربية من أكثر المتأثرين من تلك الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، حيث تراجعت حركة الشحن في القناة بمقدار الثلثين أي بما يعادل نحو 66 في المئة، في أبريل/ الماضي مقارنة بالفترة نفسها العام السابق 2023،" طبقاً لصندوق النقد الدولي.

الصندوق توقع كذلك تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 22.7 في المئة، على أن تقفز إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.

وفقدت إيرادات رسوم العبور في قناة السويس نحو 50.7 في المئة منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير (شباط) الماضي، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت القناة تراجعاً في أعداد السفن المارة خلال العام الحالي إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة الفترة نفسها من عام 2023.