أكد وزير خارجية الإمارات “عبدالله بن زايد آل نهيان“، الخميس 23 مايو/ أيار 2024، حرص بلاده على تقديم كافة أوجه الدعم التنموي والإنساني لليمن، في مختلف المجالات. 

جاء ذلك، خلال لقائه بوزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا “شائع الزنداني”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

كما أكد “بن زايد” موقف بلاده “الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووقوفها بجانب الشعب اليمني بما يعزز من أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه”.

وفي اللقاء بحث الجانبان، وفق وكالة “سبأ”، “تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوضاع الجالية اليمنية في الإمارات”. 

كما تطرقا إلى “مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في بلادنا والجهود المبذولة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والمستدام“.

وشدد الوزير “الزنداني”، في اللقاء على “أهمية العمل الثنائي لتعزيز مجالات التعاون وبناء قدرات مؤسسات الدولة وتأهيل كوادرها البشرية”، وفق الوكالة.

والاثنين 20 مايو/ أيار الماضي، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” سفير الامارات لدى اليمن “محمد الزعابي”، ووضعه “أمام مستجدات الوضع اليمني، والدعم المطلوب لتعزير الموقف الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات الأساسية، والدفع قدما بمسار الاصلاحات الشاملة في البلاد” وفق وكالة “سبأ”.

وتأتي هذه اللقاءات، في وقت تشهد العملة اليمنية تراجعًا مستمراً أمام العملات الأجنبية، ما أدى لتراجع الخدمات الأساسية في مناطق الحكومة اليمنية، وفي مقدمتها الكهرباء التي أشعلت خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي محافظة أرخبيل سقطرى (جنوبي اليمن).

وفي أبريل/ نيسان 2022، أعلنتا السعودية والإمارات عن منحة لدعم الاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، بعد تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” إلا أنها مشروطة ببرنامج إصلاحات جذرية لم تقدر عليه الحكومة حتى الآن، ولم يحدث أي تحسّن في الوضع الاقتصادي في البلاد، وبالأخص وضع العملة المحلية.

وتأمل الحكومة اليمنية، من السعودية (قائدة تحالف دعم الشرعية)، والإمارات (ثاني دولة في التحالف)، بمساعدتها في مواجهة الوضع الاقتصادي الذي تفاقم مع استهداف جماعة الحوثي المصنفة دوليًا على قائمة الإرهاب، لموانئ تصدير النفط بالمحافظات الشرقية، وحرمان الحكومة من عائدات بيع الوقود من النقد الأجنبي.