دعا أبناء محافظتي صنعاء والمحويت، الأحد 26 مايو/أبار 2024م، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، لعدم التعاطي مع جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب في أي مفاوضات للأسرى والمختطفين قبل إطلاق السياسي المغيب قسراً في سجونها “محمد قحطان".

جاء ذلك خلال وقفة لأبناء المحافظتين في مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، للمطالبة بالإفراج “الفوري” عن جميع المختطفين المخفيين قسرا في سجون الحوثيين وعلى رأسهم السياسي قحطان.

ووصف بيان الوقفة، اطلع عليه “برّان برس”، محمد قحطان بـ"أيقونة السلام، الذي لم يكن سلاحه إلا الكلمة والقلم في ميدان السياسة، والذي طالما دافع عن قيم الحرية والعدالة، وضحّى في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة".

 وقال البيان إنه "من غير المعقول أن تفشل الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين في الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن السياسي محمد قحطان على مدار تسع سنوات رغم شموله في القرار الأممي 2216، الصادر عن مجلس الأمن في أبريل 2015".

وأضاف "أنه من غير المقبول أن يستمر المبعوث الأممي في الحديث عن السلام والحوار في ظل استمرار هذه الانتهاكات اللا إنسانية دونما رقيب أو حسيب يوقف هذا الظلم وينتصر لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان".

وأشار البيان إلى أن "السلام لن يتحقق في ظل غياب العدل، لأن العدل هو من يصنع السلام"، معتبرًا استمرار اختطاف قحطان "يدل دلالة قاطعة على مدى انحراف فكر هذه الجماعة، وقبح أخلاقها".

وطالب المحتجون "المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل، واتخاذ خطوات عملية ملموسة لإطلاق" قحطان، وحملوه "مسؤولية نتائج التراخي مع جماعة الحوثي الإجرامية، والتعاطي السلبي مع هذا الملف الإنساني".

كما دعوا "الأحزاب السياسية والقوى والكيانات الوطنية للوقوف صفا واحدا في وجه جماعة الحوثي الانقلابية، حتى يتم إسقاطها، واستعادة الدولة، وتخليص الشعب اليمني من بغيها وإجرامها".

وفي 19 مايو أيار، أطلق ناشطون يمنيون في الداخل والخارج حملة تضامنية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق السياسي اليمني والقيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان" المختطف منذ 9 سنوات لدى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

و“محمد قحطان”، سياسي وقيادي بارز في حزب الإصلاح اليمني، اختطفه الحوثيون في 5 إبريل/نيسان 2015، وما يزال مخفيّا في سجونهم حتى الآن.

وسبق وأن أطلقت جماعة الحوثي المصنفة عالميًا على قوائم الإرهاب ثلاثة من أصل أربعة مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بالإفراج عنهم، عدا “قحطان” الذي ترفض حتى السماح له بالتواصل مع أسرته.

والمشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 هم: وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.