أعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية، السبت 25 مايو/ أيار 2024، عن “مبادرة” تهدف إلى “نزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن والمعترف به دوليا”، وفرعه في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب العالمي.

وتهدف المبادرة التي نشرها مركز الإعلام الاقتصادي، واطلع على مضمونها “برّان برس”، إلى “الحد من الانقسام النقدي، وإيجاد آلية تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار الحكومة بنقل البنوك، مع الحفاظ على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين ودعم استمرار عملها".

"المبادرة" التي أعلنت في ندوة "افتراضية" نظمها المركز، لم تغفل “التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة"، وتضمنت مجموعة من المعايير المحددة التي قالت إنها “تضمن بقاء القطاع المصرفي، بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيداً من القرارات والإجراءات، التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن".

وعن "المبادرة" طرح "برّان برس" على الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز الإعلام الاقتصادي "مصطفى نصر"، عدداً من الأسئلة تتضمن أهمية تلك المبادرة ومدى فاعليتها وما الذي تسعى إليه.

"نصر" قال إن المبادرة "تنطلق من رؤية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والمتصاعدة بين البنكين من خلال التعاطي الإيجابي مع قرارات البنك المركزي في عدن"، مشيراً إلى أنها تهدف في الوقت ذاته “للحفاظ على البنوك المحلية المتواجدة في مناطق جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب العالمي".

وعن كيفية ضمان ذلك، أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في حديثه لـ“برّان برس”، بأن المبادرة “ستعمل على إيجاد آلية للتسوية بين البنكين، وفق معايير دقيقة تجنب القطاع المصرفي مزيداً من الانهيار والفشل”، مبيناً أن تداعيات استمرار الانقسام “ستكون خطيرة وكارثية على الوضع الاقتصادي ككل”.

وأشار إلى أن “المبادرة وهي تحاول أن توفق أو أن تصل إلى رؤية مشتركة ستنطلق من مصلحة القطاع المصرفي، ومصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، مؤكداً استحالة القيام بعملية نقل البنوك خلال هذه الفترة القصيرة".

وتطرق رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إلى ما يخص وضعية البنك المركزي في عدن، بأنه "من الصعب أن يمارس عمله في عدن، بحكم أنه معترف به دولياً، دون أن تكون كل البنوك ومراكزها خاضعة له".

وأفاد أنه “من مصلحة البنوك، يجب معالجة إشكالية علاقتها ببنكي عدن وصنعاء، بأن تكون هناك آلية للاتفاق على قواعد ومعايير محددة لوضع أسس التعامل بين البنكين وفق مصلحة البنوك".

إزاء ذلك بيّن "مصطفى" أن البنوك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين “تواجه مأزقاً خطيراً، وشبه انهيار حتمي"، مؤكداً أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن “أعطت تلك البنوك طوق نجاة لكي تتجاوز هذه المشكلة، فيفترض أن يتم التقاط هذه الفرصة".

وذكر أن “المبادرة المطروحة تسعى لمعالجة هذا الملف، وإيجاد صيغة للتعاون فيه، بحيث يتم ضمان حياديته وعدم التدخل فيه، سواء بإصدار فئات نقدية غير رسمية أو من خلال اتخاذ قرارات وقوانين تخالف قواعد العمل المصرفي، وتدمر العمل المصرفي في اليمن".

ويشار إلى أن الندوة التي نظمها مركز الإعلام الاقتصادي شارك فيها اقتصاديون إضافة إلى أعضاء فريق الإصلاحات الاقتصادية وممثلي البنوك وأكاديميين، وتمت فيها مناقشات ثرية ركزت حول العمل على إيجاد حوار مستقل بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء للخروج بحل يحافظ على ما بقي من القطاع المصرفي في البلد ويمنع شبح انهيار وإفلاس مؤسسات القطاع المصرفي في اليمن.

وفريق الإصلاحات الاقتصادية هو مبادرة طوعية تضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال في اليمن وخبراء اقتصاديين بهدف تمكين القطاع الخاص اليمني من الإسهام بشكل موحد وفعال في صناعة القرار والمشاركة في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتحفيز عمليات الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في اليمن.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل إلى 1706 ريال مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان في آواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 449 ريالا للبيع أيضا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما تواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من تصديره.