أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 28 مايو/أيار 2024م، حكماً بإعدام الضابط في الجيش اليمني "أمجد خالد" وستة آخرين بتهمة “الاشتراك في عصابة مسلحة”.

وطبقاً لوسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية اليوم جلسة في القضية الجنائية برقم 95+ 49 لسنة 1443 هجرية بشأن الاشتراك في عصابة مسلحة.

وقضى منطوق حكم الجلسة بإعدام أمجد خالد القحطاني، الذي كان يشغل قائدا للواء النقل العام، التابع للجيش اليمني، حتى أواخر فبراير/ أذار الماضي.

كما قضى بإعدام كلٍ من: "هارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي الملقب حمودي الشاطري، وأحمد علي أحمد المشدلي الملقب أحمد البيضاني، ومحمد أحمد يحيى الميسري 7- مجد خالد فرحان القحطاني.

وأدان الحكم "علاء عادل ردمان محمد" بتقديم المساعدة وكذا تعطيل الكاميرات بمبنى إدارة كهرباء حجيف مقابل مبلغ مالي، لافتاً أن هذه المساعدة قدمت للمدانين الخامس والسادس ومعاقبته بالحبس مدة عشر سنوات".

وفي 26 فبراير الماضي، أقيل أمجد خالد من منصبه في قيادة لواء النقل العام، وعين بدلاً عنه العميد الركن أحمد جابر القطيبي قائدا للواء النقل العام والعقيد سالم السعيدي قائدا للواء النقل الخفيف، بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القرار الرئاسي حمل رقم 30 لسنة 2024.

ويتهم الانتقالي الجنوبي "خالد" بالإرهاب خاصة بعد المواجهات التي خاضها المجلس في أغسطس 2019 ضد القوات الحكومية التابعة حينها لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وبعد اتفاق الرياض التي وقعته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خرج "أمجد خالد" ومن عدد من منتسبي اللواء إلى مدينة التربة جنوبي محافظة تعز.

ويأتي الحكم القضائي ضد "خالد" نتيجة خلافه السياسي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد نفى مرارا التهم المنسوبة إليه والتي ظل إعلام الانتقالي يرددها طيلة الفترة الماضية خاصة بعد أن تصاعد الخلاف بينهما في أغسطس 2019، حين بدأ الانتقالي يتخذ موقفاً معادياً لعدد من القيادات العسكرية في سعي منه لإبعادهم من المشهد.