قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأربعاء 29 مايو/ أيار 2024 إن مصادرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب العالمي، ممتلكات المواطنين والقطاع الخاص، “جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم”.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية) اتهمت الوزارة في بيان صادر عن مصدر مسؤول فيها الجماعة “بأنها زادت من حالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة وإرهاب عائلات المعارضين لها".

وأشار البيان إلى أن “الاعتداءات على الممتلكات الخاصة وصلت إلى نحو 1237 عقاراً منذ انقلاب الحوثيين على الدولة قبل عشر سنوات، محذرًا من “مغبة تلك الممارسات التعسفية بحق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة في العاصمة صنعاء، والمناطق التي تسيطر عليها بالقوة الغاشمة بدعم من النظام الإيراني".

وقال إن “مواصلة الحوثيين إجراءاتهم الظالمة لمصادرة ممتلكات المواطنين، والقطاع الخاص، وإجبارهم على بيعها أو التصرف بها تحت التهديد، هي جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم ولا يعتد بأي من مسوغاتها الصادرة بأحكام صورية تعسفية.

وحملت الوزارة الجماعة المسؤولية الكاملة عما سيترتب من أضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، نتيجة ممارساتها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، التي من شأنها نسف مساعي السلام التي يقودها المجتمع الاقليمي والدولي، وتقويض أي فرص لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، حسب البيان.

وحثّ البيان المواطنين على “عدم التفريط بحقوقهم المادية والاقتصادية تحت أي ظرف كان، بما في ذلك إجراءات البيع والشراء للعقارات والأصول الثابتة والمنقولة"، لافتاً إلى أن "تلك الممتلكات ستعود عاجلاً أو آجلا إلى ملاكها الأصليين بموجب الدستور والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة".

وأهاب المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومدراء مكاتب التوثيق ورؤساء الأقلام بعدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ودعا إلى الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة حيال تصنيف الحوثيين كـ“منظمة إرهابية”، كون تلك الأحكام والقرارات “ذات طابع سياسي وهي صادرة من غير ذي ولاية، وبالتالي فهي أحكام وقرارات منعدمة".

وأمس الأربعاء، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين عرض "الحوثيين" منزل النقيب السابق للصحفيين والمستشار في رئاسة الجمهورية "نصر طه مصطفى" للبيع بعد مصادرته.

واستنكرت النقابة في بيان لها، بشدة إقدام ما أسمتها "سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء على مصادرة منزل النقيب السابق لنقابة الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى وعرضه للبيع".

وطالبت النقابة "الحوثيين" بصنعاء الحفاظ على منزل النقيب السابق وممتلكاته الخاصة، معتبرةً "أي تصرف يستهدفها غير قانوني ويمثل انتهاكا سافرا لكل القيم الإنسانية والقانونية لا يقره شرع ولا عرف ولا دين".