أقام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمأرب لقاء تشاوري ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والمكاتب المعنية من قيادات السلطة المحلية وكذا فريق ميسري المحافظة ( DFTS) في مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية في اليمن وكذا فريق سفراء التنمية الاقتصادية (LED) .

وذلك لمناقشة "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة " في المرحلة القادمة.

حيث أكد مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة المهندس صالح السقاف على ضرورة تكاتف جميع المكاتب المختصة مخاطبا مدراء العموم والميسرين بأنهم (صناع النهضة في المحافظة) مشددا انه على الجميع تحمل مسؤلياته وان المسؤولية في قادم الأيام ستكون أكبر للنهوض بالمحافظة الى المكانة التي تليق بمأرب وتاريخها وحاضرها المحوري في الدولة اليمنية الحديثة.

وفي اللقاء تم استعراض الأنشطة التي أقامها مشروع تعزيز المرونة الاقتصادية (siery) حيث قدم الاستاذ باسم الصقير المنسق الوطني للمشروع أهم الخطوات التي تمت وكيفية الترتيب لها وتشكيل الفرق الخاصة بها والتي تلقت تدريبات مكثفة لتأهيلها كاستشاريين والمهام المناطة بهم الفترة القادمة .

كما استعرض الصقير استكمال تشكيل باقي فرق المشروع ومنها فريق التنميط الحضري (التنمية الحضرية) وفريق المساءلة المجتمعية والذي سيبدأ اختيارهما وعملهما قريبا.

مبدياً استعداد ال UNDP لدعم المكاتب المختصة بما يحتاجونه للقيام بأدوارهم على أكمل وجه .

من جانبه  قال مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة المهندس صالح السقاف لـ " بران برس " نحن عازمون في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة بدعم من قائد التنمية نائب رئيس مجلس القيادة محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة وبتعاون جميع مكاتب السلطة المحلية أن ننطلق بخطوات ثابتة حكيمة ومدروسة نحو عمل وتنفيذ خطة تنموية اقتصادية واجتماعية للمحافظة ستكون لها مجموعة ركائز ولكل ركيزة عدد من الأولويات وكل أولوية لها عدد من البرامج وكل برنامج له عدة مشاريع  ولكل مشروع هدف مقاس ومؤشر محدد وهذا يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة وصناعة أوعية صالحة لإستقبال دعم المانحين والشركاء الدوليين لتترجم على أرض الواقع مشاريع ملموسه وبنيه  تحتية قوية .

هذا و تخلل اللقاء أسئلة ومناقشات لكثير من مدراء العموم وقياد السلطة المحلية والحاضرين حول وضع الأطار العام للمشروع والأليات المتبعة وأهمها ان تكون هناك عمليات تشاركية ما بين مكونات المجتمع المختلفة والقطاعات المختلفة في السلطة المحلية  لتكون الرؤية والبرامج القادمة أكثر دقة للاحتياجات الحقيقية للدولة وللسكان.