قال محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، أحمد أحمد غالب، الجمعة 31 مايو/ أيار 2024 إن "البنك المركزي منذ انتقاله إلى "عدن" تعامل بمسؤولية لإدراكه بأهمية القطاع المصرفي وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته.

وأضاف "محافظ البنك" في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر البنك الرئيسي في مدينة عدن وتابعه "برّان برس" أن قرار البنك رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وقال "إن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة".

وعن حيثيات القرار الأخير للبنك أشار المحافظ "غالب" إلى أن البنك صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات من الطرف الآخر في إشارة إلى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وقال إن "الحوثيين" تجاوزا "كل الخطوط الحمر التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله، وتهدد أيضا تعاملاتنا مع العالم".

وأضاف أنه مع تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الحكومة الأسترالية، فإن المؤشرات تشير إلى أن هناك تصنيفات من قبل تجمعات ودول في مختلف القارات، لافتاً أن ذلك خلق واقعاً صعباً في القطاع المصرفي اليمني برمته، وليس في البنوك التي تقع تحت سيطرة الجماعة.

وأكد أن ذلك حتم على البنك المركزي للتحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد وليس مع اليمن فقط.

وقال إن البنك " رصد ووثق أكثر من 20 انتهاكاً ارتكبها الحوثيون بحق القطاع المصرفي، وهي الانتهاكات التي سرعت باتخاذ البنك قراراته كما حتمت عليه التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك، ومنع انهيارها.

وعن قرار نقل البنوك قال "محافظ البنك" إنه قرار يمني سيادي، وذا طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلة بالوضع الإقليمي أو الدولي كما يدعي الحوثيون.

كما أنه ليس له دخل بحرب غزة، مشيراً أن الشعب اليمني بكله يقف مع غزة، ومع مقاومة الاحتلال البشع وهو موقف رسمي وشعبي، ليس كما يفعله الحوثي باستغلال القضية العادلة بتبرير أهدافه الانتهازية.

واتهم الحوثيين بأنهم من من بدأوا بتسييس القطاع المصرفي، واختراق كل المعايير والقوانين وذلك أولاً بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين، وهي بالآلاف ممن يتهمونهم أو يعتقدون أنهم يقفون ضد سياساتهم وضد قمعهم،

وأشار إلى منع "الحوثيين" لتداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، لافتاً أن ذلك قسم البلد وشطر الاقتصاد وخلق واقعاً مريراَ، عانى منه الشعب اليمني وأن الأشد معاناة من يقعون تحت سيطرة الجماعة.

وأضاف أن من انتهاكات الحوثيين، قطع المرتبات وإيجاد نفوذ اقتصادي داخل المناطق التي يسطرون عليه، كما خلقوا سعر صرف وهمي للنهب من مدخرات المواطنين وتحويلهم، إلى سعر صرف يقل عن سعر الصرف الحقيقي، الذي تحدده وتفرضه العوامل الاقتصادية.

وتطرق إلى إصدار الحوثيين لقانون أطلقوا عليه قانون تحريم المعاملات الربوية مضيفاً أن جماعة الحوثي حولت حسابات المواطنين إلى حسابات جارية، ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرّض القطاع المصرفي كاملاً للانهيار خاصة البنوك التجارية.

ولفت إلى ما أسماه التحريف أو التخريف الحوثي المتخلف في قانون تحريم المعاملات الربوية بأنه أطاح بكامل القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي كاملاً ومنها قانون البنك المركزي، قوانين البنوك التجارية والإسلامية قانون التجارة القوانين الأخرى.

وقال إن أخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات كان في إقدام الحوثيين على سك عملة مزورة من قبل كيان غير شرعي، وغير قانوني وإنزالها للتداول، لافتاً بأن ذلك حتم تدخل البنك المركزي بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأكد أن قرارات البنك المركزي لقيت تفهماً ودعما إقليميا ودوليا وفي المقدمة من كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة فسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد أن أي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك في صنعاء وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.

وقال إن "البنك لا يتعامل بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية ولا يسعى للتصعيد ولا للتعقيد وقد أعطى مساحة كافيه وفرصه كبيرة لمن حاول الوصول إلى حلول عادله تخفف المعاناة على أبناء الشعب في جميع المحافظات التي تسببت بها هذه المليشيات والحفاظ على مؤسساتنا المالية الخاصة والعامة والمختلطة وتجنيبها كثير من الخسائر والتعقيدات".

وشدد على أنه سيستمر بالقيام بواجباته تجاه الشعب ومؤسساته بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء الفاعلين من الأشقاء والأصدقاء.

وأمس الخميس 30 مايو/ أيار 2024، دعا البنك كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، اطلع عليه "بران برس" على "المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة”.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.

كما أصدر ‏ قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ الذي أقر إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركز اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.