أثار قرار البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك والمصارف، واستبدال الأوراق النقدية القديمة، غضب قيادات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا على قوائم الإرهاب.

واعتبر زعيم الجماعة “عبد الملك الحوثي“ في خطاب متلفز، الخميس 30 مايو/ أيار 2024، قرار البنك المركزي اليمني في عدن خطوة “عدوانية ولعبة خطيرة”. وقال إنها تأتي “ضمن الخطوات الأميركية دعماً للكيان الإسرائيلي”.

وأضاف الحوثي أن "الأميركي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء”. مضيفًا “إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة”.

من جانبه، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة “محمد علي الحوثي“ قرار البنك المركزي اليمني، يأتي في سياق تهديدات من وصفهم أعداء اليمن لجماعته. وقال في خطاب أمام تظاهرة داعمة لغزة: “لكل أعداء الجمهورية اليمنية لا ننظر إلى تهديداتكم بأي معيار مما تعتقدونه ولا تؤثر فينا حروبكم النفسية والإعلامية”.

وبدوره، قال ناطق جماعة الحوثي “محمد عبدالسلام”، إن “إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في صنعاء خطوة خطيرة”. مضيفاً في تدوينة بحسابه على منصة إكس” أن هذه الخطوة يقف خلفها من أسماه “الأمريكي” والذي قال إنه “يسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني”.

وأعاد “عبدالسلام” تحذير زعيم الجماعة “الموجه للسعودية حتى لا تتورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي“.

فيما دعا عضو وفد الجماعة المفاوض “عبدالملك العجري” إلى أخذ تحذيرات زعيم الجماعة بخصوص البنوك “على محمل الجد والجد البالغ“. وقال إن “صنعاء (في إشارة لجماعة الحوثي) جاهزة لكل احتمالات التصعيد”.

وقال العجري، في تغريدة أخرى، إن ما وصفه بـ“الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الاول لمعاقبة صنعاء (في إشارة لجماعته) على موقفها المساند لغزة”.

وأضاف: “يكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد وإلا تكون شريكا في الحرب الأمريكية على اليمن دفاعا عن نتنياهو وقتلة الأطفال الصهاينة”.

وكان بيان التظاهرة التي دعت لها الجماعة، اليوم الجمعة، في صنعاء قد تضمن تعليقًا على قرارات البنك المركزي اليمني. وجاء فيه “نؤكد للسعودي والإماراتي بأن صب الزيت على النار سيشعلها في وجوه وأكباد وأحشاء المتورطين”.

وقبل قليل، أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسبب ما أسماه “مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص منه ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية”.

وفي تصريح سابق، الثلاثاء 28 مايو/أيار 2024، وصف فرع البنك المركزي في صنعاء قرارات البنك المركزي اليمني بأنها “مؤامرة”، وزعم أنها تأتي “تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”.

وحمّل التصريح المنسوب لمصدر مسؤول في البنك “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”.

والخميس 30 مايو/ أيار 2024، أعلن ‏البنك المركزي اليمني، إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركز اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.