في أغسطس/آب الماضي، كانت الباحثة اليمنية “أفراح ناصر”، تعمل مع زميل لها على إعداد مقال استقصائي حول ارتفاع حالات السرطان في اليمن المرتبطة بالملوثات الناتجة عن صناعة النفط، قبل أن ينقلب عالمها “رأسًا على عقب عندما تم تشخيص إصابة والدتها بالسرطان”، حد قولها.

تقول “أفراح” وهي تروي معركتها في مواجهة السرطان: “لم تغب عن ذهني المفارقة، حيث كانت التقارير الإعلامية تؤرخ لكيفية انتهاك شركات الوقود في اليمن بشكل صارخ لحماية البيئة. بعد أن أثقلني خبر مرض والدتي، شُلت قدرتي على الكتابة لعدة أشهر. لقد أغرقني الخبر في محنة مرهقة ومتعبة عاطفيًا كانت بمثابة ماراثون طبي وزوبعة مالية”.

وتضيف الباحثة اليمنية في مقال لها بعنوان “التكلفة البشرية لانهيار الرعاية الصحية في اليمن”، نشره موقع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”، واطلع عليه “بران برس”: “بعد عشرة أشهر، اليوم، أستطيع أن أكتب ليس فقط لأروي معركة والدتي الشجاعة وانتصارها في نهاية المطاف على السرطان، بل للتطرق لأزمة أوسع نطاقًا”.

وأردفت: “لقد أدت هذه الرحلة من المرض والتعافي إلى إعادة تشكيل حياتي، وتركت ندوبًا لا تمحى. وأنا أعلم الآن، أكثر من أي وقت مضى، التكاليف البشرية المذهلة الناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن”.

وتشير الباحثة اليمنية “أفراح ناصر”، إلى أن 60% من مرضى السرطان في اليمن، والذين تتراوح أعدادهم بين 25 إلى 30 ألف سنويًا “يموتون بسبب نقص الموارد والأدوات والخدمات الطبية وندرة الأدوية في مراكز علاج السرطان، بينما يضطر البعض للسفر للخارج لتلقي العلاج، وهو ما يشكّل عبئًا ماليًا هائلاً على عائلاتهم".

وأضافت “أفراح”، وهي باحثة في “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في واشنطن: “في بعض هذه الحالات تأخذ العائلات مرضاها إلى المنزل وتنتظر الموت بشكل مؤلم.. وبالنسبة لليمنيين العاديين، فإن نظام الرعاية الصحية المدمر يعني عقوبة الإعدام شبه المؤكدة عند مواجهة مرض خطير، وهذا يشمل جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية”. 

ونوهت إلى أن “حالات السرطان تتفشى في حين أن رعاية مرضى السرطان على وجه الخصوص باهظة الثمن ونادرة”، مبينة أنه وبفعل تداعيات الحرب، فإن “العديد من عيادات السرطان اضطرت إلى الإغلاق لذلك لا يمكن للمرضى العثور على علاج السرطان إلا في عدد قليل من المستشفيات في مدن مثل صنعاء وتعز وعدن وإب وحضرموت”، حسب قولها. 

ومع ذلك، تقول الباحثة: “حتى هذه المرافق غالبًا ما تفتقر إلى الموارد الطبية الكافية. بعض المرضى لا يستطيعون حتى تحمل تكاليف التنقل من وإلى مراكز علاج السرطان القليلة". 

ومن ناحية أخرى، بالنسبة لبعض اليمنيين المحظوظين، فإن الملاذ الوحيد هو طلب العلاج الطبي في الخارج، عادة في مصر أو الأردن، والذي ينطوي إما على اقتراض مبالغ كبيرة من المال أو إنفاق مدخرات حياتهم. 

وهنا، لفتت الباحثة إلى مشاهد معاناة اليمنيين في المطارات، من صنعاء إلى القاهرة وعمّان، أثناء سفرهم “لطلب الرعاية الطبية في الخارج، وكيف تؤدي التحديات اللوجستية إلى تفاقم التحديات المالية“، مؤكدة أن “الحصول على تأشيرات لكل من المرضى ومرافقيهم أمر محفوف بالصعوبات“. 

ومضت قائلة: “فيما تضيف تكاليف العلاج والعيش في الخارج طبقة أخرى من المشقة”، واصفة العلاج في الخارج بأنه “رحلة طويلة، مع ضغوط جسدية ومالية”.

وعن أسباب هذه الأزمة الصحية في اليمن، تقول “أفراح”، إنها لم تكن ناجمة عن الحرب وحدها، بل “يمكن إرجاعها إلى ثلاث كوارث بيئية كبرى أدت إلى الارتفاع الصارخ في حالات السرطان: انهيار شبكات الصرف الصحي، والانتهاكات البيئية من قبل شركات النفط والغاز، والاستخدام المتفشي للمبيدات القاتلة".

وحملت الباحثة “جميع أطراف النزاع الطويل والوحشي في اليمن، بما في ذلك الحوثيون والسعودية والإمارات، المسؤولية عن معاناة مرضى السرطان في اليمن بسبب الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في البلاد. 

وطالبت جميع هذه الأطراف بإعادة بناء ذلك النظام، وإنهاء حالة اللاحرب وللاسلم في البلاد. والانتقال إلى “اتفاق سلام دائم يتضمن سبل إعادة بناء وتعزيز نظام الرعاية الصحية في اليمن”.

وشددت على ضرورة أن تمارس السلطات اليمنية “رقابة أكثر صرامة على استيراد واستخدام المبيدات الحشرية وصناعة النفط في البلاد، نظرًا لارتباطاتها المشتبه بها بالارتفاع الحاد في حالات السرطان”.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الصحة اليمنية، قالت “أفراح” إنه تحدث معها شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن عدد مرضى السرطان يتراوح بين 25,000 إلى 30,000 سنويًا، ونحو 60 في المئة منهم يموتون بسبب نقص الموارد والأدوات والخدمات الطبية وندرة الأدوية في مراكز علاج السرطان.