لقيت أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، السبت 1 يونيو/ حزيران 2024، بحق 45 شخصا، ردود أفعال واسعة ومنددة بتلك الأحكام التي اعتبرت أنها تأتي في سياق “الانتقام السياسي”.

ونددت عدد من المنظمات الحقوقية بتلك الأحكام، ونوهت إلى أوضاع المختطفين في سجون الجماعة التي قالت إنها "سيئة ويتعرض فيها المختطفون لأبشع أنواع التعذيب إضافة إلى إخفائهم قسرياً ومنع التواصل الخارجي عنهم".

ورصد "برّان برس" تلك البيانات المنددة، والتي دعت إلى سرعة إنقاذ أولئك المواطنين من قبضة "الحوثيين"، والبداية من الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، والتي سارعت إلى إدانة الأحكام بالإعدام بحق المختطفين المدنيين من محكمة قالت إنها “تعد غير قانونية”.

انتقام سياسي

واتهمت "الهيئة" في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بـ“استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي”، مؤكدة أنها تفاجأت بتلك القرارات الحوثية التي قضت بإعدام 45 مختطفاً مدنياً.

وأشارت إلى أن عدد من بقي في سجون الحوثيين من المشمولين بالأحكام 25 مختطفاً مدنياً، موضحة أن مختطفين من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات تعرضوا للإخفاء بشكل تعسفي، كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة.

وطالبت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الاعدام بحق المختطفين.

ودعت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الاممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها الى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات، بينما طالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالقيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية.

صمت دولي

من جهته، قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين المدنيين، تؤكد بأن الجماعة “ما زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين".

بيان مقتضب لـ"الأمريكي للعدالة" اطلع عليه "برّان برس"، قال إن “مواقف المجتمع الدولي ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون"، لافتاً إلى أنه تابع بإدانة وصدمة بالغين حكم الإعدام بحق "عدنان الحرازي" مدير ومالك شركة "برودجي"، بذريعة التعاون مع دول معادية.

ودعا المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة، مشددا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة.

ترهيب

إلى ذلك أدانت منظمة "شهود لحقوق الإنسان"، في بيان اطلع عليه “برّان برس”، بأشد العبارات الأحكام الذي قالت إنها “جائرة وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".

وأكدت "شهود" أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، مشيرة إلى أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفياً من منازلهم وأماكن عملهم.

ولفت البيان إلى أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة كما تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.

وقال "إن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر للمحاكم والقضاء لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام"، مبيناً أن الأحكام “تفتقر إلى أي أسس قانونية أو عدلية، وتستند إلى إجراءات محاكمات صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية".

وأضاف بيان “شهود" أن ما صدر عن محكمة الحوثيين من قرارات "ليست أحكاماً قضائية"، داعيا جماعة الحوثي إلى التراجع عنها، كونها "غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل".

أحكام باطلة

في السياق نفسه، استنكرت "منظمة مساواة للحقوق والحريات" قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بحق 44 مدنيا أغلبهم معتقلين في سجون الجماعة منذ أكثر من 4 أعوام.

واعتبرت "مساواة" في بيان لها، اطلع عليه “برّان برس”، الأحكام “باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018".

وقالت إن "المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في ظروف غير عادلة، لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن المختطفين تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة".

وطالبت كلاً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذهم، وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.

وشدد بيان "مساواة" على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجنوها.

وأصدرت جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، عبر المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، السبت 1 يونيو/حزيران 2024، حكمًا بإعدام  44 يمنيًا بينهم المختطف عدنان الحرازي، مدير ومالك شركة برودجي للأنظمة.

محاكمة غير عادلة

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، في تدوينة على “فيسبوك“، رصدها “برّان برس” إن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، أصدرت حكمًا بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مدير ومالك شركة برودجي، ومصادرة ممتلكاته.

وأرفق صبرة، قائمة بأسماء الأشخاص الذين أصدرت الجماعة بحقهم أحكام الإعدام بينهم نحو 16 حكم عليهم بالإعدام غيابيًا.

ووفق المحامي “صبرة“، فإن المعتقلين المحكومين بالإعدام تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، ومحرومين من الزيارة والإتصال، مضيفاً أن المحكمة لم تكفل لهم الحق في “محاكمة عادلة“.

وجاءت أحكام الإعدام بحق الـ44 شخصًا، وفق محامين، بتهم “التخابر مع العدوان“، وهي تهم تلصقها بخصومها للتخلص منهم بمساعدة السلطة القضائية التابعة لها.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، أحكمت جماعة الحوثي قبضتها على مؤسسات القضاء، وبدأت باستخدامها لاستهداف خصومها ومن يختلفون معها أو يعارضونها من النشطاء والسياسيين، وطالت حتى رجال الأعمال والنساء.

وكانت منظمة “سام” للحقوق والحريات قد أحصت قرابة 150 حكماً بالإعدام تعزيراً أصدرتها جماعة الحوثي ضد خصومها أو المخالفين لها من المحاكم الاستثنائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء خلال فترات متفاوتة.

وفي وقت سابق، اتهم فريق الخبراء مجلس الأمن المعني باليمن، جماعة الحوثي باستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين وتخويف المعارضين السياسيين. إضافة إلى تنمية رأس المال السياسي لاستخدامها في المفاوضات.

وأكد فريق الخبراء في تقريره السنوي الثالث أن المحكمة العليا في صنعاء، والتي يسيطر عليها الحوثيون، ترتكب زيادة كبيرة في معدلات الإدانة وما يرتبط بها من فرض عقوبة الإعدام رغم أن العقوبة لم تنفذ بمعظم الحالات.