بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الأربعاء 5 يونيو/ حزيران 2024، الإجراءات التي تخذها البنك المركزي اليمني “لحماية القطاع المصرفي” ووصفها بالقرارات “الشجاعة”، وقال إن تلك “الإجراءات ضرورة وطنية تأخرت كثيراً”، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

جاء ذلك خلال زيارة الزبيدي، لمقر البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، التقى خلالها بمحافظ البنك أحمد المعبقي، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالبنك، واطلع على سير العمل في البنك، وإداراته، وأقسامه المختصة، وفق الوكالة.

وأوضح الزبيدي، وفق وكالة سبأ، أن زيارته تأتي “دعمًا ومساندة للإجراءات التي اتخذتها قيادة البنك لحماية القطاع المصرفي، وإنقاذه من العبث والابتزاز الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية“.

وقال مخاطبًا محافظ البنك والوكلاء ومدير الإدارات: "أزوركم اليوم ممثلاً عن زملائي، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لنبارك الإجراءات الشجاعة التي اتخذتموها لحماية القطاع المصرفي، ووقف العبث الحوثي وانتهاكاته الممنهجة للأضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق الوكالة.

ودعا الزبيدي، قيادة البنك لـ“تكثيف الجهود لحماية القطاع المالي والمصرفي، والمُضي قُدماً في الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالبنك”.

أكد أن “جميع البنوك وشركات الصرافة والمنظمات الدولية والمستثمرين سيلقون كل الرعاية والاهتمام، وستوفر لهم كل الحماية الأمنية والقانونية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي عموم المحافظات المُحررة.

من جانبه، اعتبر محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، هذه الزيارة “حافزاً إضافياً ودافعاً قوياً لقيادة البنك المركزي وكوادره.

وجدد المعبقي، التأكيد على أن “البنك المركزي يعمل بوتيرة عالية وعلى كافة الأصعدة الداخلية والخارجية لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره، في الوقت الذي يعمل على تأمين الموارد المالية لمواجهة التزامات الدولة والمجتمع”.

والخميس الماضي 30 مايو/ أيار، أصدر البنك المركزي في عدن قراراً أوقف فيه التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركزي اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.