تحدثت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، الخميس 6 يونيو/حزيران 2024م، عما وصفتها بـ“أهم الأوراق” التي قالت إن الجماعة “تستعد لاستخدامها كرد منها على القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني المعترف به في عدن”. 

وطبقًا للمصادر التي تحدثت لـ“برّان برس”، شريطة عدم الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، فإن أول ورقة قررت الجماعة استخدامها، هي “استهداف المنشئات النفطية والإقتصادية، في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً”.

وكان قيادي في جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، لوّح ومطل مايو/أيار، باستهداف منشئآت النفط في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، وإيقاف استخراج النفط من حقول صافر، على غرار ما حدث في محافظتي شبوة وحضرموت (شرقي اليمن). 

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، شن الحوثيون أول هجوم على موانئ تصدير النفط في المحافظات الجنوبية، واستهدف ميناء الضبة تلاه سلسلة هجمات خلال نوفمبر وديسمبر استهدفت ذات الميناء، إضافة إلى مينائي النشيمة وقنا بمحافظة شبوة، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

كابلات الإنترنت

وفي سياق، استعداداتها للرد على قرارت البنك المركدي، ذكرت المصادر لـ“برّان برس”، أن الجماعة أجرت تحركات واجتماعات خلال الأيام الماضية لاستهداف كابلات خطوط الإتصالات والإنترنت في البحر الأحمر. 

وقالت إن “قيادات حوثية وصفتها بـ“العليا” عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعا في صنعاء بحضور وزير الإتصالات في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) مسفر النمير، تدارس خرائط مرور شبكة كابلات الإنترنت في البحر الأحمر”. 

المصادر أشارت إلى أن “الإجتماع كلف “مسفر النمير” بإعداد خرائط شاملة لشبكة كابلات الإنترنت والإتصالات في البحر الأحمر والرفع بها في مدة لا تتجاوز الأسبوع”.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي في عدن قراره رقم 20 لعام 2024، والذي وجه فيه بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر البنك المركزي في عدن قرارًا، دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، بـ“إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة”.

البنك المركزي في قراره، أهاب بـ”جميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام”، مؤكداً “عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة”.