اعتقلت جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، الجمعة 7 يونيو/حزيران 2024م، ما لا يقل عن تسعة موظفين يمنيين في وكالات الأمم المتحدة في ظروف غير واضحة.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه من المحتمل أيضاً أن يكون قد تم اختطاف آخرين يعملون في مجالات الإغاثة.

 ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم إن من بين المحتجزين موظفين من وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبرنامجها التنموي وبرنامج الأغذية العالمي وموظفًا يعمل في مكتب مبعوثها الخاص. كما أن زوجة أحد المحتجزين محتجزة أيضًا.

وبدأ نشطاء ومحامون وآخرون رسالة مفتوحة عبر الإنترنت، داعين الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين فورًا، مؤكدين أن هذه التصرفات "تساعد في عزل البلاد عن العالم".

وطبقا للوكالة من غير الواضح ما الذي أدى بالضبط إلى الاعتقالات. ومع ذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه الحوثيون مشكلات تتعلق بالحصول على ما يكفي من العملة لدعم الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها، وهو أمر يشير إليه تحركهم لإدخال عملة معدنية جديدة في العملة اليمنية، الريال.

وداهم أفراد المخابرات التابعين لجماعة الحوثي المتمردة الموالية لإيران، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمالي البلاد، منازل ومكاتب هؤلاء الأشخاص، وصادروا هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وفق رويترز. 

فيما قال المسؤولون بالحكومة المعترف بها دوليا، التي تسيطر على مناطق تقع في جنوب اليمن، لرويترز إن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين "يعملون في مكتب حقوق الإنسان، ومكتب الشؤون الإنسانية".

ولم يرد مكتب الأمم المتحدة ولا المعهد الديمقراطي الوطني على طلب رويترز لتأكيد الأمر أو التعليق عليه حتى الآن، كما لم يصدر تعليق عن المتحدث باسم الحوثيين. ولم يصدر أيضا تعليق أميركي حتى الآن.

ويحتجز الحوثيون المتحالفون مع إيران نحو 20 موظفا يمنيا لدى السفارة الأميركية في صنعاء منذ 3 سنوات. وأوقفت السفارة عملياتها في 2014.

كما سبق أن احتجز الحوثيون 4 موظفين آخرين من الأمم المتحدة، اثنان في عام 2021، واثنان آخران في عام 2023، وما زالوا رهن الاعتقال لدى الجماعة المسلحة، حسب "أسوشيتد برس".